اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط، في ظل ارتفاع قياسي للواردات، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن العجز التجاري في السلع والخدمات (وهو الفرق بين ما تبيعه الولايات المتحدة وما تشتريه من الدول الأخرى) ارتفع إلى 50.1 مليار دولار في يوليو، مقابل 45.7 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.

وتراجعت الصادرات بنسبة 1% إلى 211.1 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى قياسي عند 261.2 مليار دولار، الجزء الأكبر منها كان شاحنات وأجهزة كمبيوتر، حسب الوزارة.

وزاد العجز التجاري مع الصين بنسبة 10% في يوليو/تموز إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 مليار دولار.

كما قفز العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليسجل رقمًا قياسيًا أيضًا بقيمة 17.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

وارتفع العجز أيضًا مع كندا بنسبة 58% إلى 3.1 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد منه من خلال إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية وإعادة فرض ضرائب ورسوم على الواردات.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسومًا على سلع بقيمة 50 مليار دولار على الصين، وفرض رسومًا بنسب متفاوتة مع دول أخرى.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تسفر سياسات ترامب الاقتصادية المتشددة عن تقليص أرقام العجز التجاري الأمريكي.

وأرجع خبراء اقتصاد، العجز التجاري الأمريكي المستمر إلى واقع اقتصادي لا يمكن تغييره كثيرًا من خلال السياسة التجارية، حيث ينفق الأمريكيون أكثر مما ينتجون، والواردات تسد الفجوة.