تمرّ السنة الرابعة على انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ولم تتخطَ نسبة التعويض الذي تسلمته كافة المنشآت الاقتصادية المتضررة من المانحين 4%، مما ترتب على ذلك بطء العملية الإنتاجية، وكساد الأسواق، وتراجع النمو الاقتصادي.

وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات حوالي 5427 منشأة اقتصادية, وقُدرت خسائرها المباشرة 280 مليون دولار.

كما قُدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بحوالي 566 مليون دولار.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

وشن الاحتلال هجوماً عسكرياً واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 تموز حتى 26 آب 2014 ما خلف دماراً هائلاً في آلاف المنازل السكنية والقطاعات الاقتصادية والبني التحتية.

وقال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار لصحيفة فلسطين: إن قيمة الأضرار التي لحقت بــ 240 منشأة إنشائية في حرب 2014 تقدر بــ 21 مليون دولار، وأن قيمة التعويض فقط 7 ملايين دولار.

وأكد العصار أن وضع الصناعات الإنشائية أضحى اليوم مزريا للغاية، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وعبر عن خشيته من ذهاب تعويضات الصناعات الإنشائية في حرب 2014 "أدراج الرياح" مثلما حدث لصناعات انشائية وأخرى في الحروب والاجتياحات الإسرائيلية السابقة.

ويضم اتحاد الصناعات الإنشائية خمسة قطاعات حيوية هي: صناعة الباطون، صناعة البلاط والإنترلوك، صناعة البلوك والمواسير الإسمنتية والمناهل، صناعة الرخام والجرانيت بالإضافة إلى قطاع صناعة الإسفلت.

وأشار العصار إلى أن برنامج GRM لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفق آلية إعادة الاعمار، دمر الصناعات الإنشائية أكثر مما دمره الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، وذلك بسبب الشروط التعجيزية وغير المتوقعة والتي قيدت عمل المصانع والورش وتوقفها لأسباب واهية غير منطقية.

ولفت إلى أن الصناعات الإنشائية تشغل في الوضع الطبيعي أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو: إن حجم خسائر الصناعات الخشبية في حرب 2014 تقدر بــ 9 ملايين دولار وأن ما تسلمته تلك المؤسسات من تعويض فقط 1.6 مليون دولار.

وبين بسيسو الذي يرأس أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية أيضاً، أن حجم خسائر الصناعات في حرب 2014 هي 200 مليون دولار، وأن نسبة التعويض لم تتجاوز 3-4%.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن كل سنة تأخير عن إعادة إعمار المؤسسات تخسّر المنشآت الاقتصادية 80 مليون دولار شهرياً.

من جهته أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب على أن مرور أربعة أعوام على حرب 2014 دون أن تتسلم المنشآت الاقتصادية تعويضاتها كاملة هو مزيد من التدهور للصناعات الوطنية بغزة.

ويعتبر رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التأخير المتعمد في تعويض المنشآت الإقتصادية تواطؤا دوليا وإسرائيليا على إبقاء الصناعة في قطاع غزة غير منتجة لكي يبقي القطاع المحاصر سوقاً للمنتجات الإسرائيلية.

وشدد رجب على أن القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة تواجه في الوقت الراهن تراجعاً حاداً في الانتاج بسبب تفاقم أزمة الكهرباء، وانخفاض القوة الشرائية، والعراقيل الإسرائيلية على المعابر.

وحث على ضرورة تضافر كافة الجهود لإعادة استنهاض القطاعات الصناعية ، وتوفير الدعم المالي الكافي لها، وحماية منتجاتها من المستوردة.

ويشهد قطاع غزة وضعاً اقتصادياً متفاقماً، منذ ما يزيد عن 12 عاماً، بفعل عوامل متعددة، أهمها الحصار، وهجمات الاحتلال المتكررة التي جعلت العام 2017 الأكثر سوءًا بحسب مراقبين، إذ تعمقت الأزمة نتيجة للدمار الهائل الذي ألحقته بالبنية التحتية وكافة الأنشطة الاقتصادية، ورافقها ارتفاع حاد في معدلات الفقر (53%)، والبطالة (43.9%) بين القوى العاملة بالقطاع.