طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في مذكرة أعدها بإقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب "أليس جيل إدوارد" من منصبها.

وأعرب المرصد، في المذكرة بالغ القلق وخيبة الأمل بشأن أداء "إدوارد" وسلوكها على خلفية قصورها في عملها وعدم تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من انتهاكات صارخة في السجون الإسرائيلية.
 
وأوضحت، أن "إدوارد" أخفقت بشكل مثير للقلق في الالتزام بالمعايير الحقوقية المطلوبة وبالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمعايير القانون الدولي، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بحالة "إسرائيل" وفلسطين.
 
وأشارت إلى، تجاهل المقررة الخاصة التوثيق المتكرر منذ أشهر لجرائم التعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" على نحو منهجي وواسع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة ضد فلسطينيي قطاع غزة.

ونبهت المذكرة الصادرة عن الأورومتوسطي، أنًَّ فضح هذا الجرائم وفي مقدمتها التعذيب ووجوب معاقبة الجناة يعتبر من صميم عمل المقررة الأممية الخاصة بمسألة التعذيب، كون هذه الانتهاكات من القواعد العرفية الآمرة في القانون الدولي.

إلا أن، وبحسب المرصد الحقوقي، فموقف "إدوارد" شابه الصمت على نحو يكفل لـ"إسرائيل" الاستمرار بارتكاب جرائم التعذيب، ويحرم الضحايا من حقوقهم الأساسية، وإنكار كرامتهم الإنسانية.
 
وأضافت، أن المقررة الخاصة تتقاعس عن إنجاز تحقيق شامل في الانتهاكات الإسرائيلية والذي قررت فتحه منذ 8 آذار/ مارس 2024، ولم تصدر أي نتائج بشأنه.
 
ولفتت إلى، أن "إدوارد" لم تتخذ مواقف علنية أو إدانة قوية بخصوص ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم منهجية وواسعة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشكل ازدواجية معايير في تعاملها مع ملفات انتهاكات أخرى في بلدان وحالات مماثلة.

الأدهى أنها قامت بإدانة هجوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر على جنوب "إسرائيل"، ولم تدن لمرة واحد بصورة قاطعة وواضحة جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين. وفق مذكرة الأورومتوسطي.
 
وشدد المرصد، أن التحيز الحاصل يضر ليس فقط بمصداقية المقرر الخاص للأمم المتحدة بل بمصداقية كل المنظومة الأممية "حارسة" حقوق الإنسان.

كما حذر، أن مواقف "إدوارد" المنحازة تسهم في إدامة الانتهاكات والإفلات من العقاب وإهمال ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال بمن فيهم القادة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.

ودعا المرصد الحقوقي،  مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإقالة "إدوارد" من منصبها وتعيين شخص جديد يتمتع بالنزاهة والحياد ويتبني التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.