أثارت تهديدات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، بمزيد من الإجراءات العقابية على قطاع غزة ووقف تمويلها بالكامل من السلطة في رام الله في حال وقعت فصائل المقاومة بغزة اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية مقابل تحسين الأوضاع في القطاع الساحلي، حالة من الرفض في الأوساط الفصائلية.

ونددت حركة حماس بإصرار حركة فتح على "خنق" قطاع غزة، ومنع أي فرصة لإنقاذه.

وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية، أمس، عبر موقع "تويتر"، إن تهديدات عريقات بوقف أي تمويل لغزة تعكس إصرار فتح على خنق غزة، ومنع أي فرصة لإنقاذها.

وشدد أبو زهري، على أن "التلذذ بعذابات غزة يكشف حقيقة هذا الفريق (فتح) أمام الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح بمواصلة هذا الإجرام (الإجراءات العقابية)".

وأردف: "وستبقى أقدام أطفال غزة أطهر من المتشدقين بالوطنية وهم غارقون في وحل التعاون الأمني مع الاحتلال".

وكان عريقات حذر مساء أول من أمس، حركة "حماس" من توقيع اتفاق مع سلطات الاحتلال بشأن غزة، قائلا إن السلطة ستوقف تمويل القطاع حال جرت "صفقات التقسيم تمهيدًا لتمريرصفقة القرن"، وفق تعبيره.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن مبدأ العقوبات على غزة مرفوض ولا يجوز بأي حال من الأحوال استمرارها على سكان القطاع المحاصر البالغ تعدادهم 2 مليون نسمة.

وأضاف أبو ظريفة لـ"فلسطين": "العقوبات ميزت بين أبناء الشعب الواحد في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، وأضعفت مقومات شعبنا ونحن في مرحلة تحرر".

ونبه إلى أهمية عدم استمرار العقوبات التي سببت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

ولفت أبو ظريفة الأنظار إلى أن رفع الحصار أولوية وطنية، ومجابهة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وليس من المقبول ربط التهدئة التي يجري بحثها بوساطة مصرية بين غزة و(إسرائيل) بالإجراءات العقابية المتخذة ضد غزة أو المزمع اتخاذها مجددًا.

وأشار إلى أن التهدئة يشارك فيها أكثر من طرف فلسطيني، والتلويح بعقوبات جديدة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها بالكامل تجاه غزة، خطير، وقد يؤزم الأوضاع أكثر في قطاع غزة ويدفعها إلى الانفجار.

وشدد على أهمية الخروج من حالة التهديد والوعيد، إلى مناخ مناسب لإنجاح حوارات القاهرة.

وأشار إلى قرارات المجلس الوطني الذي عقد في مدينة رام الله نهاية أبريل/ نيسان الماضي، الملزمة برفع العقوبات عن غزة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عماد محسن، إنه كان ينبغي على عريقات أن يحدد الخطوات العملية التي يجب على الكل الوطني الفلسطيني أن يلجأ إليها من أجل طي صفحة الانقسام، والعودة إلى الشراكة السياسية الفلسطينية قبل الذهاب إلى مزيد من العقوبات على الصابرين والمحاصرين والمكلومين في قطاع غزة.

وأضاف محسن لـ"فلسطين": ما كان ينبغي أن يبدأ عريقات بلغة التهديد بحق غزة وأهلها الذين يذوقون الأمرين بسبب الحصار والانقسام والإجراءات العقابية التي تلجأ إليها السلطة الفلسطينية في مواجهة الأهالي المحاصرين، مرجحًا عدم رفض الأطراف في غزة أن تكون التهدئة بشراكة وطنية.

وأشار إلى أن السلطة تمارس عدوانا آخر على سكان قطاع غزة بإجراءاتها العقابية من طرف أقدم على إحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، وحال دون استعادة المؤسسات الوطنية لوحدتها وشراكتها، وحال دون تفعيل المؤسسات التشريعية.

وأكد أن كل هذا أدى إلى تعزيز الانقسام والاتجاه فيه بعيدًا نحو الانفصال.

وقال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن التلويح بفرض عقوبات جديدة جريمة لاستمرار الإجراءات العقابية، التي اتخذتها السلطة قبل أكثر من عام، وهي مدانة وطنيًا وأخلاقيًا.

وأضاف عبد العاطي لـ"فلسطين"، أن استمرار الإجراءات العقابية محاولة لفرض معادلة غالب ومغلوب، والأولى بعريقات والرئيس محمود عباس، رفع العقوبات عن غزة واللجوء إلى خيار الحوار لاستعادة الوحدة الوطنية بما يساهم في تمكين وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات والتهديدات الوطنية.