وافقت ثلاثة من مركبات القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، (التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الحركة العربية للتغيير)، على اقتراح قدمه التجمع الوطني، لمقاطعة الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية المقبلة، فيما طلبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إمهالها إلى حين اتخاذها القرار بذلك.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، لـ"عرب 48"، أمس: إن التجمع وغيره من الأحزاب والحركات السياسية العربية أمام خطوات جماعية تحت إطار لجنة المتابعة العليا للاستمرار في التصدي لـ"قانون القومية" وخطوات احتجاجية أخرى تنظم من قبل الأحزاب والقائمة المشتركة".

وأضاف شحادة: إن لجنة المتابعة قبلت اقتراحنا بإعلان يوم إضراب شامل لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق للإضراب المقرر لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل. كما ننتظر رد الأخوة من الجبهة حول مقترح التجمع مقاطعة جلسات الكنيست لشهر على الأقل مع بداية الدورة الشتوية.

وتابع: إن التجمع الوطني الديمقراطي يقوم بسلسلة خطوات وفعاليات حزبية لمناهضة "قانون القومية" والأهم في هذا الجانب توضيح قراءتنا لهذا القانون، "فالنضال ضد هذا القانون هو نضال ضد المنظومة السياسية القائمة".

وكان التجمع الوطني أصدر بيانًا، أمس، اعتبر فيه المشاركة المهيبة لشعبنا في المظاهرة التي نظّمت في "تل أبيب"، الأسبوع قبل الماضي، والتي نظّمتها لجنة المتابعة، استعدادًا شعبيًّا للنضال وللعمل السياسي.

وأكد التجمع أن مسؤوليّة التجمع والتيّارات السياسيّة المركزيّة هي في التعامل مع هذا القانون كمنعطف مفصلي، يعتمد في نجاحه على إعطاء المعنى والبعد السياسي الوطني لهذه الاحتجاجات ولمسار مناهضة القانون، وأن "ربط البعد القومي بالمدني وربط مناهضة القانون بمشروع المواطنة الكاملة هو فقط ما يخاطب وجدان الناس ويحوّل غضبهم إلى فعل سياسي".

ورأى أن المظاهرة أظهرت أهميّة العمل الجماعي من خلال لجنة المتابعة، وأهميّة بناء إجماع سياسي قابل على طرح رؤية سياسيّة بديلة لما يحمله هذا المشروع من أبعاد التهويد والتطهير والسلب، مشددا على معادلة مخاطبة الشارع الإسرائيلي "لا تكون بالبحث عن نقطة مساومة بل بمخاطبته الصريحة بعدالة قضيّتنا، وبأنّ العلم الفلسطيني هو معنى لافتة المساواة التي نحملها، وأن لا مساواة بتغييب هويّتنا".

واعتبر التجمع قانون "القوميّة" والحشد الشعبي نهاية الأسبوع قبل الماضي، أعادا "المسألة الفلسطينية إلى لبّ الوعي السياسي الجماعي للفلسطينيّين في الداخل، وعلينا كقيادات سياسيّة وكمسؤولين أمام شعبنا عن هذه المرحلة السياسيّة الحاسمة، أن نعمل على أن يكون ذلك بداية لمرحلة نضاليّة جديدة، تعيد نسج البعد القومي بالمدني، وتطرح البديل السياسي الديمقراطي".

وجدّد التجمع اقتراحه "بالإعلان عن إضراب عامّ لكافّة فئات الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، والذي أقرته لجنة المتابعة بتاريخ 21 يوليو الماضي؛ ويؤكّد ضرورة الالتزام بتنفيذ كافّة الفعاليّات التي أقّرتها لجنة المتابعة ردًّا على القانون.

ودعا للانضمام إلى الإجماع القائم بين مركّبات المشتركة لتنفيذ المقاطعة (التجمّع، الاسلاميّة والعربيّة للتغيير)، ويرى في ذلك خطوة لتوسيع مساحة مناورتنا السياسيّة والبرلمانيّة تحديدًا، كما يرى فيها توسيعًا لقوّتنا في تحديد قواعد العمل البرلماني.

وشدّد على ضرورة "تكثيف العمل في المجال الدولي، وتوسيع رقعة العمل مع المؤسّسات الرسميّة في العالم من أجل فرض المقاطعة على (إسرائيل)، تحديدًا بعد أن قدّمت للعالم وثيقة رسميّة دستوريّة بتحوّلها إلى دولة أبارتهايد".