أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي تل عراد في النقب داخل الأراضي المحتلة عام 1948، على هدم عشرات المنازل والمنشآت، بعدما رفضت كافة التوجهات من أجل التوصل إلى حلول بديلة للهدم.

ويقدر عدد المنازل بـ 40 منزلا، يسكنها نحو 300 مواطن في تل عراد، ويأتي هدم المنازل في أعقاب تسلم أصحابها أوامر هدم في الآونة الأخيرة.

ولليوم الثالث على التوالي، قام الأهالي بهدم منازلهم تجنبا للغرامات المالية الباهظة التي قد تفرض عليهم في حال هدمتها الجرافات الإسرائيلية.

وقد جرى هدم نحو 80 منزلا ومنشأة في قرية تل عراد، منها 40 منزلا كان يأوي عشرات العائلات من البلدة، إلى جانب هدم نحو 40 منشأة من مخازن وحظائر للمواشي في القرية، فيما بات الأهالي بالعراء من دون توفر أي مأوى لهم.

ويهدد الهدم عشرات المنازل الأخرى في القرية، في أعقاب صدور قرارات من المحاكم الإسرائيلية، لمنازل المواطنين في تل عراد، التي يسكنها نحو 2500 مواطن منذ عقود.

وبحسب مصادر محلية في القرية فإن سلطات الاحتلال تسعى لإقامة 4 مستعمرات على أنقاض قرية تل عراد، التي يسكنها الأهالي منذ عقود، إذ قام الأهالي بهدم منازلهم بسبب الضغوطات التي تعرضوا لها.

يذكر أن سلطات الاحتلال تسعى إلى هدم المنازل كافة لكن ما يعيق هذا حتى اللحظة هو وجود مسار قضائي في المحاكم.

وتعاني العديد من البلدات من ضيق مسطحات البناء وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، الأمر الذي يحد من إمكانيات التوسع العمراني، ويجعل الحصول على تراخيص البناء عملية معقدة وصعبة.

ولذلك، يضطر كثير من المواطنين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يعرضهم لاحقا لإجراءات قانونية وأوامر هدم تتكرر في عدد من القرى والمدن والبلدات الفلسطينية.