أكدت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حركة فتح التي تدير السلطة الفلسطينية تمارس الديكتاتورية السياسية بإصرارها على تحجم القرار الوطني في هيئتها القيادية، فيما تعكس انتقاداتها لمساعي التهدئة بين غزة وسلطات الاحتلال "حالة العزلة الوطنية التي تعيشها حركة فتح".

وكان عضو مركزية فتح عزام الأحمد، عدّ في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، مشاورات التهدئة التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولا ميلادنوف ومصر بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال بأنها "خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية"، ووصف ما يجري من مباحثات بأنه "مهرجان للإعلان عن اتفاق وليس مفاوضات".

و قال القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري إن "الخيانة للشعب هي الشراكة الأمنية مع الاحتلال وليس مساعي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

ووصف أبو زهري في حديث لصحيفة "فلسطين"، تصريحات الأحمد بأنها "توتيرية تضمنت لمزا للدور المصري وللفصائل الفلسطينية، وتعكس حالة العزلة التي تعيشها حركة فتح".

ونفى أبو زهري مزاعم الأحمد برفض حماس للورقة المصرية، مؤكدا أن حماس قبلت الورقة المصرية وأبدت ملاحظات على بعض النقاط التي طلبت فتح إضافتها.

وحول تراجع الأحمد عن تصريحاته السابقة التي نشرتها وكالة أنباء السلطة "وفا"، ومطالبته بأن تتم أي مفاوضات حول التهدئة باسم منظمة التحرير على غرار ما جرى إبان العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، قال أبو زهري: "حتى اللحظة لا يوجد اتفاق تهدئة وإنما حوار وطني حول هذه الفكرة وآلياتها".

وانتقد القيادي في حماس، تناقض الأحمد مع نفسه بوصفه أولًا مساعي الفصائل للتهدئة مع الاحتلال بـ"الخيانة"، ولاحقًا مطالبته بإشراف حركة فتح على أي مفاوضات باسم المنظمة "بشكل يعكس تخبطًا وعدم اتزان فتح سياسيًا".

تفرد بالقرار

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا إن منظمة التحرير والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة "يتخذون قرارات فردية دون مشاركة القوى السياسية الأخرى فيها".

ورد دعنا على تصريحات "الأحمد" التي طالب فيها بأن تجري مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال من خلال منظمة التحرير، بالقول: "إن المنظمة التي ناضل الفلسطينيون لعشرات السنين من أجل صيانتها والعمل على إجراء اصلاحات في هيكلتها باتت لا تمثل إلا قطاعا محددا من الشعب".

ولفت دعنا في تصريح لصحيفة "فلسطين" بأن الإطار الموحد للفصائل الفلسطينية اتخذ قرارًا بعقد مجلس وطني توحيدي خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن المنظمة تجاوزتها وعقدت المجلس في إبريل/ نيسان الماضي في رام الله، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي عام 2015م بوقف التنسيق الأمني، بالإضافة للتفرد واحتكار القرارات.

ودعا دعنا الأحمد للعودة إلى القرارات والاتفاقيات التي وقعتها قيادة السلطة ومنظمة التحرير مع حكومات الاحتلال الإسرائيلي "وليتحدث بعد ذلك عن الخيانة".

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية الديمقراطية، أعلنوا مقاطعة الجلسة الـ29 للمجلس المركزي، لتقاعسه عن تنفيذه قرارات دورته السابقة التي دعت إلى إسقاط الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط الاقتصادي بالاحتلال الذي أوجده بروتوكول باريس.