أصدر عدد من السياسيين والمثقفين وشخصيات فلسطينية مختلفة بيانا دعوا فيه إلى أن يكون يوم السبت 11 آب يوما للتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته، بالتزامن مع التظاهرة الموحدة والمركزية التي دعت لها في الداخل المحتل في تل أبيب ضد ما يسمى "قانون القومية" .

السبت الماضي خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين العرب واليهود في تل أبيب للتظاهر ضد قانون القومية، ومن بين الذين خرجوا ضباط دروز في جيش الاحتلال، والرئيس السابق لجهاز الشاباك والرئيس السابق للموساد وكذلك رئيس أركان سابق في جيش الاحتلال.

الدعوة الصادرة عن الشخصيات الفلسطينية لم تكن موفقة وخاصة باختيار تل أبيب مكانا للتظاهر من ضمن الأماكن المختارة، لم تكن موفقة لأن الداعين للتظاهرة يعلمون أن غالبية المشاركين في التظاهرة السابقة لا تعنيهم القضية الفلسطينية بل ومنهم يهود مجرمو حرب شاركوا بقتل الفلسطينيين في غزة والضفة.

يبدو أن حجم التفاعل ضد قانون القومية صور لهم أنه باستطاعتهم تجييش الجماهير وتحريكها، ولكنهم أغفلوا نقطة مهمة أن مجمل القوانين التي يصدرها الكنيست هي شكل من أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وخاصة في المناطق المحتلة عام 1948، فأصل الصراع مع الكيان ذاته ووجوده على ارض فلسطين وليس فقط مع إفرازاته، وأعتقد أن الأولى بالنسبة لشخصيات الضفة الغربية محاربة الاستيطان الذي يكاد يبتلع القدس ورام الله ومدن كثيرة في الضفة الغربية، كما ان شعبنا مشغول بنضاله ضد حصار قطاع غزة وقد تؤتي جهوده أكلها في وقت قريب فلماذا ندعو الى تظاهرات في غزة ضد قانون القومية، وهي أصلا لا تعترف بالكيان حتى تعترف بالكنسيت وقراراته.

في بيانها للتظاهر دعت الشخصيات الفلسطينية المشار إليها إلى ايجاد اطارات عمل مشتركة لشعبنا في كافة أماكن تواجده في فلسطين التاريخية (حسب وصفها) وفي الشتات، ولكنها أكدت ضرورة التمسك بمنظمة التحرير ككيان معنوي موحد وقائد لكفاح شعبنا، وهذا كلام فيه تناقض لأن منظمة التحرير تعترف بدولة الاحتلال إسرائيل ولا يجوز لها التدخل في شؤونها الداخلية

(حسب اتفاقية أوسلو )، أما الشعب الفلسطيني فلا يعترف لا بالكيان ولا بالكنيست ولا بقراراته.