قال أمس، نور الخزندار، العضو في جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في قطاع غزة، إنه تم توريد كميات محدودة من غاز الطهي من مصر إلى قطاع غزة لأول مرة.

وأوضح الخزندار في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أنه تم إدخال 11 شاحنة غاز طهي بواقع 220 طنًا من بوابة صلاح الدين جنوبًا، عند الساعة الرابعة فجر أمس، وأن عملية تفريغ غاز الطهي في المحطات استغرقت 4 ساعات متواصلة.

وأشار إلى أن الكمية المذكورة وزعت على 20 محطة غاز من أصل 420 محطة، تحصلت الواحدة منها على 10 أطنان غاز، مبينًا إلى أن بقية المحطات الأخرى ستحصل على الغاز في التوريد القادم.

وتسمح السلطاتُ المصرية توريد السولار والبنزين لقطاع غزة قبل تضمين غاز الطهي لتلك القائمة، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تجميد توريد كلّ المحروقات بذريعة مواصلة قطاع غزة إطلاق بالونات وطائرات ورقية تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة البترول بغزة، توضيحًا بشأن ما يثار حول أسعار بيع الغاز الوراد من مصر ومطالبة المستهلكين بخفض سعره مقارنة بالأسعار المعمول بها في مصر.

وأوضحت في بيان وصل "فلسطين" نسخة عنه، أن الغاز الوارد من مصر يتم شراؤه بالسعر الدولي، مضافًا إليه تكاليف النقل والتأمين وصولًا لقطاع غزة.

وأضافت أن تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبًا 46 شيكلًا، يضاف عليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8) شيكل، وربح موزع الغاز (5) شيكل، وبالتالي تكلفة سعر الأسطوانة (59-60) شيكلًا.

وذكر الهيئة أن هامش الإيراد للحكومة عن كل أسطوانة غاز تقريبًا (3) شواكل.

وأشارت إلى أن الغاز الذي يصل إلى المستهلك المصري مدعوم من حكومتهم.

ولفتت الهيئة إلى أن حاجة غزة من الغاز 8000 طنّ شهريًا، وأن متوسط ما كان يدخل من حاجز كرم أبو سالم من 5000 إلى 6000 طنّ، وعليه يتبقى عجز من 2000 إلى 3000 طنّ شهريًا.

وسبق أن صرح مدير الهيئة خليل شقفة أن توريد الغاز يأتي استكمالًا لتطبيق تفاهمات إدخال المحروقات للقطاع التي جرت العام الماضي مع الجانب المصري.