طالبت عائلات جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمفقودين، حكومتهم، بتضمين ملف أبنائهم في أي اتفاق للتهدئة يتم إبرامه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ودعت عائلات جنود الاحتلال حكومة بنيامين نتنياهو إلى ضمان إطلاق سراح أبنائها الأسرى والمفقودين خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق تهدئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عائلات جنود الاحتلال، اليوم، في مدينة القدس المحتلة؛ لمطالبة حكومتهم ببحث مصير أبنائهم الأسرى، بحسب القناة السابعة العبرية.

ودعت زهافا شاؤول، والدة الجندي الأسير أورون شاؤول، خلال المؤتمر، وزراء الاحتلال وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، إلى عدم المصادقة على "التهدئة" المقترحة، إلا بإنجاز ملف ابنها وزملائه.

وقالت: "لا تكرروا أخطاء الماضي، لا توقعوا على أي اتفاقية مع أي فصيل ولا تمنحوا التسهيلات لحركة حماس ولا تقدموا أي تسهيلات ومساعدات إنسانية، حتى يتم إعادة الجنود المحتجزين".

وأشارت القناة العبرية إلى أن عائلات الجنود الأسرى نظمت بعد المؤتمر مسيرة باتجاه مكتب نتنياهو لتنظيم وقفة احتجاج خلال اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة.

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي، قوله "إن الاتصالات الحالية مع حماس تركز على هدف واحد، وهو وقف إطلاق النار الكامل، والذي سيقود (إسرائيل) لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتجديد التصاريح المستخدمة في منطقة الصيد".

من جانبه، أوضح موقع "ريشت كان" العبري، أن خطة المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف للتهدئة في قطاع غزة، تتكون من عدة مراحل، تشمل أولها فتح معبر رفح بشكل منتظم والتخفيف على حاجزي "بيت حانون" و"كرم أبو سالم" الخاضعين لسيطرة الاحتلال.

وفي المرحلة الثانية، سيتم توقيع اتفاق بين فتح وحماس لتجديد دفع الرواتب ودخول السلطة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف مصري وإعداد الأرضية لإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر، وفق الموقع العبري.

وبحسب الموقع ذاته، فإن المرحلة الثالثة تتمثّل بالاستثمار في البنية التحتية في غزة والعمل على تخفيض البطالة، وربط ميناء غزة ببورسعيد لنقل البضائع.

وفي المرحلة الأخيرة يتم الاتفاق على هدنة مع الاحتلال من 5 إلى 10 سنوات، تتضمّن تبادل الأسرى، بحسب الموقع.