فلسطين أون لاين

​حث الخطى الإسرائيلية لحسم الصراع في الضفة الغربية

في الوقت الذي تتوجه فيه كاميرات التلفزة والزيارات المكوكية لقطاع غزة، وتنشغل في أحداثه دوائر صنع القرار الفلسطينية والإقليمية والدولية، تواصل الماكنة السياسية الإسرائيلية تنفيذ مخططاتها القديمة الجديدة في الضفة الغربية.

لن تأتي هذه السطور بجديد إن تحدثت عن أهمية ومركزية الضفة الغربية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هناك الصراع الحقيقي: الجغرافي والديموغرافي والأمني والسياسي وباقي أشكاله، وهو ما علمه الإسرائيليون منذ اليوم الأول لاحتلالها في العام 1967، وما زالت سيطرتهم عليها حتى هذه اللحظة، رغم التقسيمات المتوهمة في مناطقها "أ،ب،ج".

لعل آخر موجات الصراع حول الضفة الغربية البحث الجاري في الدوائر التشريعية في الكنيست حول إمكانية إصدار قانون يلغي الانسحاب من عدة مستوطنات شمال الضفة الغربية، التي شملتها خطة الانفصال عن الفلسطينيين لشارون في العام 2005.

مشروع القانون المذكور يعني في حال اجتيازه العملية التشريعية، كما هو متوقع، أن يعاد الاستيطان في تلك المستوطنات، واعتبارها مثل باقي التجمعات الاستيطانية المنتشرة في سفوح وربوع الضفة الغربية، ولعلها مفارقة محزنة أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة لإنجاز مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة، ينشغل المشرعون الإسرائيليون في إعادة قوننة الاستيطان في مستوطنات تم إزالتها قبل ثلاثة عشر عاما.

في ذات السياق، يفرض الإسرائيليون وقائع ميدانية أمنية في الضفة الغربية من خلال الاعتماد الذاتي في الاعتقالات التي تطال عشرات الفلسطينيين يوميا، حتى من قلب مناطق "أ"، وعلى بعد عشرات الأمتار من مقر الرئيس الفلسطيني، ومقار الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

صحيح أن التنسيق الأمني سيئ الصيت بين الجانبين، قد يجيز لها ذلك، لكنه إمعان في فرض السيطرة الأمنية والسياسية على الضفة، وإلغاء تدريجي لوقائع ميدانية أعقبت توقيع اتفاق أوسلو منذ عام 1993.

من الأهمية بمكان ألا ننسى الحديث عما تقوم به المؤسسة الأمنية والسياسية والقانونية من إجراءات وقرارات في المدينة المقدسة، تماشيا مع ما يخطط له من صفقة القرن المزعومة، ومنح الفلسطينيين ما تبقى من بواقي ضواحي القدس وهوامشها النائية.

أكثر من ذلك يتزايد الحديث عن جهود تشريعية إسرائيلية تجري مع الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على ضم الجولان السوري المحتل للسيادة الإسرائيلية، استباقا لإنهاء الحرب السورية، وتحاشيا لفرض إرادة دولية تعيد الوقائع التي كانت سائدة قبل العام 1967.

إجمالا..يبدو المخطط الإسرائيلي واضحا في تركيز الأنظار الإعلامية والسياسية نحو غزة، في حين يتم فرض الوقائع في الضفة، لاعتقادها الجازم أن الأخيرة هي ساحة الصراع الحقيقية، وعلى أرضها ستكتب الصفحة الأخيرة في هذا الصراع، وحسمه بين الجانبين.