استعرضت دراسة أعدتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، صنوف التعذيب الممنهج، الذي يتعرض له الأسرى الذين يتم التحقيق معهم في مركز "المسكوبية" التابع للاحتلال الإسرائيلي، ما يجعلهم فاقديْ الحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني.

واستهدفت الدراسة مركز المسكوبية كاملاً من زنازين وغرف تحقيق ومحاكم، وذلك لإعطاء صورة شاملة ودقيقة ومفصلة لمنظومة قهر و قمع الاحتلال التي تستهدف وما زالت المعتقلين لتحطيمهم، وعزلهم عن العالم الخارجي والمنع من لقاء محامي لفترات طويلة، إذ أن 54.8% من العينة المرصودة مُنعت من لقاء محام لمدة أسبوعين فأكثر.

وأشارت الدراسة إلى أن الاحتلال يتعمد إخضاع الأسرى لظروف غاية في الصعوبة أثناء اعتقالهم، لا تتوافق وأياً من المعايير الدولية أو الإنسانية، وأن العديد منهم يتم تركهم بالعراء لساعات أثناء اقتيادهم لمسافات طويلة في الحر الشديد أو البرد القارص،وغيرها من إهانات وتهديد تمثل مجتمعة منهجية واضحة لكسر إرادة المعتقل قبل وصوله إلى مرحلة التحقيق لتسهيل عملية نزع الاعترافات والمعلومات منه.

وذكرت الدراسة أنه في فترة التحقيق تعرض 59.5% للشبح على كرسي لساعات طويلة، و30.8% تعرضوا للاعتداء الجسدي عن طريق الضرب ، و59.5% مُنعوا من النوم. وتعرض 45.5% من الأطفال للشبح على كرسي، و40.9% من الأطفال في العينة تم تهديدهم بإيذاء الأهل.

كما توصلت الدراسة إلى أن محققيْ جهاز مخابرات الاحتلال، ليسوا وحدهم من يشاركون في هذا التعذيب بحق المعتقلين، بل إن باقي أجهزة الاحتلال من شرطة وجيش وغيرهما تشترك وتسهل على جهاز "الشاباك" مهمته.

وأكدت أن الأطباء في المسكوبية متواطئون مع جهات الاعتقال والتحقيق، والسجانين وقضاة محاكم التمديد يطيلون أمد الاعتقال بتمديد فترة التحقيق، بما يخدم مصلحة "الشاباك" حتى تتم إدانة المعتقل.

واعتمد فريق مؤسسة الضمير في العمل على الدراسة على جمع المعلومات من 138 فلسطينياً حُقق معهم في مركز تحقيق المسكوبية بين (2015 -2017).

(ر.ش)

(ف.ع)