عبر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، عن رفضه المطلق لقانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، معتبرًا إياه قانونًا عنصريًّا بامتياز لمخالفته كل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية ورفضه وإلغائه حقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الناصر، أمس، للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي في مبنى مجلس نواب الشعب التونسي، بمشاركة نائبه الشيخ عبد الفتاح مورو.
وأكد الناصر موقف تونس الرسمي والشعبي الثابت في تأييد قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ودعم تلك القضية وبلا حدود ومساندة صمود شعبنا في نضاله العادل من أجل نيل كلّ حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
و قدم الطيبي لرئيس مجلس النواب ونائبه شرحًا وافيًا عن القوانين العنصرية التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي بهدف التضييق على أبناء شعبنا وتهويد الأرض الفلسطينية, معرِّجًا على ما تتعرض له مدينة القدس من فرض قوانين وأمر واقع لتهويدها نهائيًّا, بمساعدة قرارات الإدارة الأمريكية.
وأجرى الطيبي محادثات مماثلة مع جميع رؤساء الكتل النيابية للأحزاب التونسية في مجلس النواب من أجل توحيد النشاط مع تلك القوى والأحزاب للتصدي لقانون "قومية الدولة" ومحاصرة كل تبعاته, عربيًّا وإفريقيًّا ودوليًّا, لما لتونس من علاقات جيدة مع نظرائها في مجالس نواب الشعب.
فيما وصف اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، قانون "القومية"، بـ"الخطوة الإرهابية" التي تهدف لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أمس، أن قانون القومية يأتي ضمن سلسلة خطوات إرهابية رافقت توسع الكيان الإسرائيلي فوق أراضي فلسطين المحتلة.
وأشار إلى أن القانون الذي يجعل من (إسرائيل) ممثلًا لجميع اليهود في جميع أنحاء العالم ويستند إلى وصف عرقي وديني، جرى إعداده في الحقيقة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت إلى أن القانون المشار إليه يغتصب حقوق أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم سكان البلاد الأصليون ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويشرعن سياسات التفرقة العنصرية.
والخميس الماضي، أقر الكنيست، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
ونص القانون المذكور أيضًا على أن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".