شارك ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وأخرى تعنى بشؤون الأسرى، اليوم ، في اعتصام دعت له الحملة الوطنية لرفض قانون قرصنة أموال الأسرى والشهداء، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في رام الله، رفضاً لسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى، من عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، صادقت، في الثاني من تموز/ يوليو الجاري، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

ويقضي القانون، بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في الاعتصام، العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات المنددة بالقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريس، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بتطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية على الأسرى في سجونه.

وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات وإجراءات، لإلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الاسرى، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي تمارسها لم تعد مقتصرة على الأسرى وحسب، إنما تعدى ذلك ليشمل عائلاتهم من خلال شرعنة وسن القوانين العنصرية ضدهم.

وتطرق قراقع إلى أوضاع الأسرى الستة المضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، محذرا من خطورة الوضع الصحي للأسير حسن شوكة المضرب منذ 53 يوما، خاصة مع استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقهم.