قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، إن مؤسسات منظمات التحرير تستخدمها فئة محددة لـ"مصالح ضيقة"، بعيدة عن تطلعات الشعب الفلسطيني وقواه الحية.
وأضاف خريشة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أن "مؤسسات منظمة التحرير بصورة أو أخرى تستخدم بهدف الوصول لغايات محددة في ذهن من يصنع القرار الفلسطيني، وليس من أجل القضية".
وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرًا إن جلسة للمجلس المركزي ستعقد "قريبًا" وسيتم اتخاذ ما وصفتها بأنها قرارات ستحمي المشروع الوطني الفلسطيني، إضافة إلى تحديد طبيعة علاقة السلطة مع الاحتلال والجانب الأمريكي.
وأبدى خريشة استغرابه من كون إعلان عقد جلسة المجلس المركزي جاء من حركة فتح، مشيرًا إلى أن عقد "المركزي" يتم بدعوة واضحة وصريحة من رئيس المجلس الوطني، وليس أي طرف أو جهة أخرى.
وتساءل عن "المشروع الوطني" الذي ستحميه أو تتخذ جلسة "المركزي" قرارات بشأنه في ظل قرارات عدة ومماثلة تم اتخاذها من المجلس ذاته و"الوطني" ولم يتم تطبيقها، مكملًا: "الذي يريد أن يحمي المشروع الوطني ويرفض صفقة القرن عليه استعادة وحدة شعبنا ووحدة أدواته والذهاب مرة أخرى نحو صندوق الاقتراع".
وأردف خريشة: "عقد المجلس الوطني بشكل انفرادي زاد الطين بلة، فبدلًا من أن يتجه لتوحيد الناس والوقوف في وجه المشاريع المضادة لقضيتنا شتت كل ذلك، غير أنه اتخذ قرارات، أين هي ومتى سيتم تنفيذها؟".
وحذر من إمكانية اتخاذ أي جلسة قادمة "للمركزي" صلاحيات على حساب المجلس التشريعي، مؤكدًا أنّ المؤسسات الشرعية المنتخبة لا يمكن أن تكون بديلًا تحت أي حال من الأحوال لمؤسسات عُيّن أعضاؤها.
وشدد على أن حصول ذلك من شأنه أن يفقد الفلسطينيين التأييد الدولي، وأن يبعد أي مؤسسة دولية عن تبني دعم ومساندة مؤسساتهم، مضيفا "شرعيتنا ودعمنا يأتي عبر صندوق الاقتراع، وما دمنا نحتكم تحت لواء السلطة فالقانون الأساسي هو الفيصل".