طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا مختصة في شؤون الحكم، تمديد مهلة إقرار قانون التجنيد المثير للجدل. حسبما ذكرت "القناة الثانية"، العبرية، ليلة الأحد.

وترفض الأحزاب الدينية، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بالصيغة الجديدة للقانون، رغم تخفيفه العقوبات على المتدينين رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية.

وحذر نتنياهو، أنه إن لم تستجب المحكمة لطلبه، فقد تذهب دولة الاحتلال إلى انتخابات مبكرة، في يناير/ كانون الثاني 2019.

وفرضت محكمة العدل العليا، على الحكومة، مدة محددة لإقرار قانون التجنيد، تنقضي في سبتمبر/أيلول 2018.

ويتمتع المتدينون اليهود، الذين يتفرغون لدراسة التوراة، بإعفاء من الخدمة العسكرية، بدعوى أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن حماية الكيان الصهيوني.

وتم إقرار القانون بالقراءة الأولى، مطلع يوليو/تموز الحالي، رغم غياب أعضاء من الكنيست (البرلمان) من حزب "يهدوت هتوراه" المشارك في الائتلاف الحكومي عن الجلسة، وبتأييد حزب "هناك مستقبل" المعارض، بقيادة يائير لبيد، الذي يسعى لفرض الخدمة العسكرية على المتدينين وعدم استثنائهم منها.

ولا يضمن نتنياهو، إقرار القانون بقراءتيه الثانية والثالثة، وقد يتسبب المتدينون بانهيار الائتلاف الحكومي في حالة إصرارهم على موقفهم بضرورة إعفائهم من الخدمة العسكرية بشكل تام.

ويسعى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، إلى فرض الخدمة العسكرية على المتدينين، وتتفق معه الأحزاب العلمانية، مثل حزب "هناك مستقبل" المعارض.

وتعرض عضو الكنيست لبيد، لانتقادات شديدة من المعارضة الإسرائيلية بسبب تصويته لصالح قانون التجنيد، وتفويت فرصة إحراج نتنياهو وائتلافه الحكومي، من خلال إسقاط مشروع القانون.

ويقر الكنيست، مشاريع القوانين بعد التصويت عليها ثلاث مرات، وتصبح نافذة بعد القراءة الثالثة.