أظهر أحدث استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الممول من الاتحاد الأوروبي ومقره رام الله معارضة الجمهور الفلسطيني بأغلبية كبيرة الاجراءات المتخذة ضد القطاع ومنع المظاهرات المطالبة بوقف هذه الإجراءات.

وتطالب الغالبية العظمى (79%) من السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد موظفي السلطة في القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء.

في المقابل تقول نسبة من 17% إنها تؤيد رفع هذه الإجراءات فقط بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل. ومن المفيد الإشارة إلى أن نسبة المطالبة برفع الإجراءات فوراً تبلغ 83% في الضفة مقابل 72% في القطاع.

وتقف الغالبية العظمى (81%) ضد قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بمنع مظاهرات في الضفة الغربية كانت تطالب برفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع وتقول نسبة من 15% فقط أنها تؤيد منع هذه المظاهرات. "كذلك الحال بالنسبة للمظاهرة التي جرت في منطقة السرايا في قطاع غزة التي منعتها حماس حيث تقول نسبة من 81% أنها ضد هذه المنع وتقول نسبة من 13% فقط أنها معه".

كما تشير النتائج كذلك إلى خيبة أمل الجمهور من بعض نتائج اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في رام الله وتقول الغالبية العظمى أنها لم تتابع أعمال المجلس. كذلك بالرغم من أن النسبة الأكبر من الجمهور ترى أن هذا المجلس يمثل الفلسطينيين، فإن هذه النسبة تقل عن النصف.

ولعل ذلك يعود لاعتقاد الجمهور أن مداولات وقرارات هذا المجلس ليست ذات قيمة حيث تقول نسبة تبلغ حوالي 70% إنه لا يوجد لديها ثقة بأن الرئيس عباس وحكومته سيقومان بتطبيق هذه القرارات. كذلك يقول حوالي ثلثي الجمهور إنهم غير راضين عن طريقة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتعرب نسبة تفوق 70% عن عدم رضاها عن عدم قدرة هؤلاء الأعضاء على تمثيل الوطن والشتات.

رغم كل ذلك، فإن الأغلبية لا تزال متمسكة بمنظمة التحرير وترى أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأظهر الاستطلاع أغلبية كبيرة (64%) تقول إنها قلقة من تدهور محتمل للأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو الأسوأ في حالة غياب الرئيس عباس بدون وجود وضوح أو اتفاق داخلي فلسطيني على طريقة اختيار خليفته. تقول نسبة من 32% فقط إنها غير قلقة من ذلك.

وتقول الأغلبية (60%) إنه في حالة غياب الرئيس فإنها تريد أن يتولى رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الرئاسة لمدة شهرين وذلك تطبيقاً للقانون الأساسي فيما تقول نسبة من 29% إنها ضد ذلك.

كذلك تقول أغلبية من 62% إنها سترحب بقيام حماس بالموافقة على أن يتولى رئاسة المجلس التشريعي شخص آخر من خارج حماس أو فتح، فيما تقول نسبة من 29% إنها ضد ذلك.

وتقول النسبة الأكبر (48%) أنها تعتقد أنه في حالة غياب الرئيس أو استقالته فإن القوى السياسية الفلسطينية ستتمكن من الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية في الضفة والقطاع لانتخاب خليفة له وتقول نسبة من 41% إنها لا تعتقد ذلك.

فيما نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 33% إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. وقبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 68% أنها تريد استقالة الرئيس. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 54% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. وقبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 62% في الضفة و81% في قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%.

ويرى نصف الجمهور (49%) أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني، لكن %45 يقولون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة من 30% راضية ونسبة من 60% غير راضية عن أداء حكومة الوفاق بعد استلامها لمقرات الوزارات والمعابر في قطاع غزة. فيما قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا 26%.

فيما 30% متفائلون بنجاح المصالحة و65% غير متفائلين، وهذه هي نفس النسبة التي حصل عليها المركز قبل ثلاثة أشهر.

وعند السؤال بوضوح أكبر حول تأييد أو معارضة الجمهور لوجود كتائب مسلحة في قطاع غزة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الرسمية التابعة للسلطة، فإن الأغلبية (65%) تقول إنها مع بقاء الكتائب المسلحة وتقول نسبة من 26% فقط إنها ضد بقاء الكتائب المسلحة. وهنا أيضاً لا توجد فروقات بين مواقف سكان الضفة والقطاع.