قد ينتهي المطاف للعائلة بالطلاق والانفصال، ويتفق الطرفان على عيش الأبناء عند أحد منهم، على أن يتم التواصل معهم للاطمئنان عليهم، ولكن هل حدد الشرع حدود التواصل بين الطليقين من أجل الأبناء؟ هذا ما نتحدث عنه في السياق الآتي:
فقال رئيس محكمة الاستئناف في غزة عمر نوفل: "ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي، والطلاق البائن ينهي الزوجية على الفور، أما الطلاق الرجعي فلا ينهي الزوجية وتبقى قائمة إلى حين انتهاء العدة وبانتهاء العدة ينقلب إلى بائن، وبذلك تكون العلاقة الزوجية انتهت".
وأضاف: "وبالتالي تصبح العلاقة بين الزوجين كعلاقة أي شخص غريب عنها، فيما يتعلق بجميع المعاملات، وتحتجب عنه ولا تلتقي به إلا بوجود محرم، وإذا حدث لقاء بوجود محرم يكون لقاء محتشم وحديث رسمي لا خضوع فيه لقوله تعالى: "ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض"".
وأشار نوفل إلى أنه يفضل عند الحديث عن الأولاد، أن يكون من خلال الأولاد إذا كان السن يسمح بذلك أو من خلال محرم، وفي حال الرغبة في الرجوع ممكن من خلال طرف ثالث، وإذا كان سن الأولاد سن رشد أو تمييز ممكن من خلال الأولاد.
ونوه إلى أنه في حال التوافق على الرجوع ليس لولي الأمر أن يمنع أو يعضل، لقوله تعالى: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ"، والتراضي يكون من خلال طرف ثالث.. ذلك ان تعود الزوجة لزوجها وبيتها واولادها افضل من بقاء الفرقة، وزواج أي من الزوجين غالبًا ما يكون على حساب الأولاد ويكون له التأثيرات السلبية على تربيتهم.
وأوضح نوفل أنه في حال زواج أي من الزوجين أو كلاهما، فإن زواج الزوجة المطلقة بزوج آخر، هذا يعني حرمة الحديث عن الرجوع للأول لأنها لم تعد خالية من موانع الزواج، فلا يصح خطبتها لا تصريحًا ولا تلميحًا وأن تواصلها مع الزوج الأول من شأنه أن يدمر الزواج الثاني ويوجد الغيرة والحساسية عند الزوج الثاني.
وتابع حديثه: "لذلك يفضل عدم التواصل مع الزوج الأول ولو بخصوص الأولاد إلا للضرورة ومن خلال شخص ثالث أو الزوج الثاني إذا تقبل الأمر، وأما زواج الزوج بأخرى فان هذا لا يمنع من عودة الزوجة الأولى لأن الشرع أباح للزوج أن يعدد، ولكن إذا كان هنالك اطمئنان أن يعدل الزوج وألا يكون على حساب الزوجة الثانية كان تشترط الاولى طلاق الضرة فلا يجوز".
وبين نوفل أنه في حال التواصل من أجل الأولاد فقط، فلا يوجد مانع مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور الشرعية كالحشمة وعدم الخلوة ووجود محرم، وقد يكون الأمر فيه شيء من الحساسية والغيرة عند الزوجة الثانية فيتعين على الزوج المحافظة على البيت الثاني وعدم جره للخطر أو مهب الريح، لذلك في كل الأحوال لابد أن يكون التواصل عبر الأولاد أو محرم للزوجة حتى نحافظ على بيت الزوجية.
