شدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور؛ على أن الحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة هدفه إنهاء العقاب الجماعي لغزة، رافضاً تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، التي قال فيها إن الحراك "معادٍ للسلطة وليس لـ(إسرائيل)".

ومنذ أكثر من أسبوعين ينظم الحراك سلسلة فعاليات تضامنًا مع قطاع غزة، ولمطالبة السلطة ورئيسها محمود عباس، برفع الإجراءات العقابية التي فرضها قبل ما يزيد عن عام.

وفي اتصال هاتفي، قال منصور لصحيفة "فلسطين"، معلقًا على ما جاء على لسان الأحمد في ندوة عقدت بالضفة، إن "هذا الكلام غير سليم وغير صحيح، الحقيقة أننا لسنا ضد السلطة (...) جريمتنا الوحيدة أننا نطالب بتطبيق قرارات المجلس الوطني".

وأكمل: "القوى اليسارية هي التي تقود الحراك في الضفة مع الشباب الفلسطيني، وجميعها من فصائل منظمة التحرير، فكيف لنا أن نعادي السلط (..) هذه التبريرات تساق لتبرير قمع السلطة للتظاهرات في الضفة".

وكان المجلس الوطني الذي عقد دون توافق فلسطيني، قد أوصى في ختام أعماله مطلع مايو/ أيار الماضي، برفع العقوبات عن غزة وصرف رواتب موظفي السلطة فيها، لكن ذلك لم يتحقق رغم أن رئيس السلطة محمود عباس قال آنذاك إن الرواتب ستصرف غدًا.

وأضاف منصور: "لسنا ضد السلطة أو الرئيس عباس، وهتافنا في الفعاليات (الشعب يريد إنهاء العقوبات)، (الشعب يريد ضمان الحريات)".

وأكد أن فئات واسعة تدعم الحراك الذي رفع شعار تطبيق قرارات المجلس الوطني وإلغاء الإجراءات العقابية غير القانونية، عادًا أنها عقاب جماعي.

ولفت إلى أن الجميع فوجئ بعدد كبير من عناصر وأفراد أجهزة أمن السلطة في الفعالية التي جرت بمدينة رام الله؛ مدججين بأسلحة وأدوات مكافحة الشغب، بعد قرار مستشار الرئيس لشؤون المحافظات "غير القانوني" بمنع تنظيم المتظاهرات.

وأشار إلى أن أمن السلطة واجه المتظاهرين تضامنًا مع غزة وهم يرفعون شعارات تدعو إلى الوحدة، بقمع شديد وقسوة مفرطة طالت عددا كبيرا منهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل والشتائم.

وشدد على رفض حزب الشعب لموقف السلطة بمساسها بحق المواطنين في التعبير عن رأيهم "وهو موقف مدان ومستنكر من جميع المؤسسات والهيئات الفلسطينية، وتعدٍ على الحريات".

وزاد على ذلك أن أجهزة أمن السلطة "تعاملت بصورة بوليسية بدل القيام بمهامها في حماية الحق بالتعبير".

وطالب منصور رئاسة السلطة بالتحقيق في الاعتداء على مسيرة رام الله، ومحاسبة من أصدر قرار قمع المسيرة، ونفذه بهذا الشكل.

وأشار إلى أن حراكا جرى لاحقًا في بيت لحم، وتعاملت السلطة معه بصورة حضارية "وهكذا كان يجب أن يتعاملوا وليس بالهراوات مع مسيرة رام الله، وهذا يدلل على أن السلطة قرأت تدخلها السافر وما ترتب عليه من آثار سلبية، وامتعاض واستنكار واستهجان من كل أبناء الشعب الفلسطيني لما جرى".

وأكد منصور أن الحراك في الضفة لم يسقط شعار إسقاط الانقسام، لكن رفع العقوبات أيضًا على طريق إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن أضرار الانقسام لم تصب إلا المواطنين في قطاع غزة، الذي يزيد تعداد سكانه عن 2 مليون نسمة، يعانون الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 11 سنة مضت.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب: "العقوبات لم تأتِ إلا بوضع أكثر ألمًا وبؤسًا في غزة".