رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء 26-6-2018، قرار خليفة حفتر، تسليم موانئ منطقة "الهلال النفطي" لمؤسسة النفط المنبثقة عن "الحكومة المؤقتة" (شرق)، بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لـ"الوفاق".

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن حكومة الوفاق، تعليقا على قرار حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، الذي أعلنه، أمس، خلال مؤتمر صحفي، المتحدث باسمه العميد أحمد المسماري.

وأمس الإثنين، قال المسماري، إن "تسليم الموانئ لمؤسسة الحكومة المؤقتة يأتي بدافع أن المجموعات الإرهابية التي تهاجم منشآت النفط، تحصل على الدعم المالي والآليات والأسلحة، وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه وتديره مؤسسة النفط في طرابلس (التابعة للوفاق)".

وردا عن ذلك، أعلنت حكومة الوفاق، في بيانها اليوم، أن قرار من أسمتها بـ"الجهات غير المخولة، يعد تعديا على صلاحيات والاختصاصات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط".

وأضاف البيان، أن "المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها".

وتابع أن "عائدات بيعه (النفط) تحال إلى مصرف ليبيا المركزي، لتوفير احتياجات كل الليبيين، ولينفق منها على حل أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز".

واعتبر أن قرار حفتر "تصرف غير مسؤول، وتهديد مباشر وخطير لمصالح الشعب، وتترتب عنه التزامات على عاتق الدولة أمام الأطراف الدولية، والشركات النفطية العالمية، وإضرار كبير بسمعة البلاد".

وتابع أن "تسليم الموانئ النفطية إلى كيان غير شرعي يزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا يخدم مسار التوافق، ولن يؤدي، بأي حال، نحو اتجاه تصالحي، بل يؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام، ويقوض كل الجهود الدولية والمحلية المبذولة على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار".

وفي ختام البيان، طالبت حكومة الوفاق، "مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات (التابعة للأمم المتحدة)، بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية للنفط تحدث جراء القرار (حفتر)".

كما طالبت، حفتر، بـ"التراجع عن القرار فورًا، وإلغاء كل ما يترتب عليه".

وهددت بأنها "ستباشر كافة صلاحياتها وسلطاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية المحلية والدولية، لملاحقة المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم".

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.

والحكومة المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني، منبثقة عن مجلس النواب، غير أنها لا تحظى باعتراف دولي، ونشاطها في الميدان شبه معدوم، خصوصا أن معظم الموارد المالية للبلاد، وأغلبها من صادرات النفط، تصب في حساب البنك المركزي في طرابلس، التابع لحكومة الوفاق.