المجلس المركزي بديل عن المجلس التشريعي، محاولة جديدة للانقلاب على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، أثارتها تسريبات نشرتها صحيفة "الحياة اللندنية" نقلاً عن مسؤول فلسطيني أفاد بأن المركزي سيجتمع الشهر المقبل ويعلن عن نفسه بديلًا عن المجلس التشريعي ومرجعية للسلطة الفلسطينية، فيما تدور التساؤلات حول إن كانت هذه المحاولة بمثابة خطوة لمعالجة من سيخلف رئيس السلطة محمود عباس في حال شغور منصبه؟ وهل ستنقلب قيادة السلطة على القانون الأساسي الفلسطيني؟

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة في حال شغور منصب الرئيس لمدة شهرين، يصار في نهايتها إلى إجراء انتخابات رئاسية؛ كما ينص على أن يتولى المجلس المصادقة على الحكومة، ومراقبتها وإقالتها.

في المقابل، كشف مسؤول فلسطيني بارز في تصريح إلى "الحياة" اللندنية أن المجلس المركزي سيجتمع بين الخامس عشر والعشرين من الشهر المقبل، للبحث في استقرار النظام السياسي للسلطة في ظل الانقسام، وتعطل المصالحة وتوقف الانتخابات.

وقال المسؤول إن المجلس المركزي، الذي فوّضه المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) تولي صلاحياته، في حال غيابه، سيتخذ قرارات مهمة في شأن استقرار النظام السياسي، على ضوء تعطيل الجهاز التشريعي للسلطة منذ الانقسام عام 2007.

إلغاء المجلس الوطني

من جانبه، اعتبر رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. أنيس القاسم أن محاولة أن يكون المجلس المركزي بديلا عن المجلس التشريعي تعد طريقة مختصرة لإلغاء المجلس الوطني والانتقال بالمؤسسات الفلسطينية إلى مؤسسة الفرد الحاكم، باعتبار أن السلطة لا تملك الحق بتفويض المركزي لأن يكون هو المرجعية لها.

وقال القاسم لصحيفة "فلسطين": "إن العملية كلها تسلل باطل في باطل لأن عضوية المجلس الوطني انتهت، وبالتالي العضوية في المركزي منتهية، ومن باب أولى أن تكون اللجنة التنفيذية دون مشروعية".

وأضاف أنه لا يوجد شيء مشروع بالمؤسسات الفلسطينية الآن، "لذلك هي مجموع باطل على باطل من منتهي الصلاحية لمنتهي الصلاحية"، محذرا من أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لصفقة القرن.

واتهم السلطة بالانغماس في صفقة القرن بالرغم من التصريحات النارية التي تصدر عن قادة السلطة برفضهم للصفقة باعتبار أن التصريحات تخالف الأفعال.

كما حذر القاسم من أن الخطورة في الأمر تكمن بالتمهيد التصرف بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وأن هذا الأمر سيلغي المجلس الوطني بصفته ممثلا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، ويعتبر فلسطينيي الخارج أقلية، وبالتالي يصبح من في الداخل من أعضاء المركزي وقيادات السلطة موظفين لدى الاحتلال ينفذون تعليماته عن طريق رئيس السلطة محمود عباس، وبالتالي تصبح صفقة القرن في تناول الاحتلال.

انقلاب

ويقول النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة لا يمكن استبدال جسم منتخب بجسم آخر تم اختيار أعضائه بالتعيين، وأضاف: "الجميع يشهد على طريقة تعيين أعضاء المركزي التي كانت حسب صلة القرابة والواسطة".

وتابع خريشة في حديثه لصحيفة "فلسطين": "إن السلطة ما زالت قائمة ولديها مجلس تشريعي، وأن الخروج من الأزمة الحاصلة يأتي عن طريق انتخابات حقيقية جدية، وأن غير ذلك سيكون بمثابة ذر رماد في العيون واستخدام المؤسسات الفلسطينية لإلهاء الشعب الفلسطيني عن ما يجري من صفقات تحدث بالخفاء".

وأكد أن خطوة استبدال المركزي بالتشريعي لا يمكن أن تتم ولا يستطيع أحد تمريرها، باعتبار أن غالبية أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس، معتبرا أن الخطوة إن تمت ستدفع لتعميق الانقسام لأن الجسم المنتخب لن يصمت على الأمر، "ونخشى أن تكون بهدف تعميق الانقسام بشكل دائم واستمراره ويكون من وراء ذلك فصل غزة عن الضفة".

وبين خريشة أن القانون الأساسي الفلسطيني واضح، كما حدث عام 2004 بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات إذ أصبح رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح رئيسا للسلطة حتى فاز رئيس السلطة محمود عباس بالانتخابات الرئاسية عام 2005، معتبرا فرض أي شخصية خارج المؤسسة الشرعية انقلاباً على القانون لا يجب الموافقة عليه وستكون وصفة اضافية لتعميق الانقسام.