تشكو مؤسسات مجتمعية وقطاع خاص تنشط في العمل بقطاع غزة من استمرار عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية تحويلاتهم المالية ووضع قيود مشددة على تحويل الأموال لغزة.

وذكر عبد الهادي حميد، رئيس جمعية تجار وقطع الغيار والمعدات الثقيلة، أن الاحتلال يتبع إجراءات مشددة مع تجار قطاع غزة أثناء نقلهم الأموال في معبر بيت حانون شمال القطاع.

وبين حميد لصحيفة "فلسطين" أن الأجهزةالأمنية العاملة في المعبر تشترط على التجار تسجيل حجم الأموال وتبيان الجهة التي ستصلها إذا كانت تفوق قيمتها 12 ألف شيقل.

وأشار إلى أن التاجر يخضع للاعتقال والتحقيق وفرض الغرامات والمنع إذا تجاهل تلك التعليمات عن قصد أو بالخطأ.

وذكر أن التجار الإسرائيليين يرفضون الشيكات من تجار غزة بينما يقبلونها من نظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من شدة التعقيدات في نقل الأموال ويؤخر إتمام الصفقات والمعاملات التجارية.

من جانبه قال حسين شنن العضو في اتحاد المقاولين الفلسطينيين إنهم يواجهون مشكلة في تحويل الأموال من غزة إلى الشركات الإسرائيلية الموردة لبضائعهم.

وبين شنن أنه منذ عام 2006 والاحتلال يمنع شركات إسرائيلية من استقبال الحوالات المالية من تجار قطاع غزة على اعتبار أن القطاع منطقة معادية.

بدائل اضطرارية

ومحاولة للالتفاف على هذا المنع، اضطر التجار إلى فتح حسابات بنكية في رام الله لتسهيل تحويل الأموال للتجار الإسرائيليين، يقول شنن، إلا أن الاحتلال منع هذه الخطوة بضغطه على سلطة النقد الفلسطينية.

وتابع شنن أن تجار غزة يضطرون إلى تحويل أموالهم إلى حسابات أصدقاء ومعارف لهم لإتمام تلك العمليات، أو نقل الأموال أثناء خروجهم من القطاع، وفي كلتا الحالتين، هناك مخاطر من سرقة الأموال أو حدوث خلافات بين البائع والمشتري.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارها للعام 12 على التوالي، فيما شددت السلطة في رام الله منذ أكثر من عام عقوباتها الاقتصادية والمالية على قطاع غزة.

ووفق البيانات الرسمية بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة المحاصر 49.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت معدلات الفقر في ذات الفترة53% .

ويوضح مدير جمعية دار اليتيم الفلسطيني حازم النخالة، أن المؤسسات الخيرية في قطاع غزة "باتت مشلولة الأيدي" لعجزها عن تقديم الكفالات المالية للأسر المعوزة، في ظل الضغوطات الصعبة التي تُمارس من قبل الاحتلال والسلطة.

ويؤكد النخالة أنه لا تستطيع أي مؤسسة خيرية بغزة أن تفتح أي حساب بنكي لدى البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد، وبالتالي لا يمكن استقبال الحوالات الخارجية ولا يمكن صرف الكفالات الشهرية للأيتام.

وينظّم العشرات من أهالي الأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة بين الفينة والأخرى وقفات احتجاجية؛ تنديدًا بإغلاق سلطة النقد الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

انعكاسات سلبية على عرقلة الحوالات

من جانبه اعتبر المختص في الشأن الاقتصاديد. سمير أبو مدللة، أن استمرار العراقيل على الحوالات المالية من وإلى قطاع غزة لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد برمته.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن نقص السيولة النقدية، جراء عقوبات السلطة الاقتصادية على غزة زادت من حدة الأزمة في القطاع.

وأكد أن العراقيل على عمليات التحويلات المالية أثرت سلباً على العائلات التي لها أبناء عاملون في الخارج وأقارب يقدمون لهم المساعدات، كذلك انعكس الأمر على مؤسسات تتبنى الأيتام والعائلات الفقيرة.

من جانبه قال المستشار المالي الحسن بكر إن الحوالات المالية الخارجية، عادة تتحكم فيها مجموعة من القواعد العالمية، أهمها عمليات مكافحة غسيل الأموال، أو ما تسمى مكافحة الإرهاب، التي تتطلب مجموعة من البيانات، كأن تكون الجهة المرسلة والمستقبلة معلومة ولا شك أن قطاع غزة قد تأثر بتلك المعيقات الدولية.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن العراقيل التي تقف أمام عمليات التحويل التي تتم بين قطاع غزة والضفة الغربية يدرك الجميع أنها نتيجة التجاذبات السياسية، ولها آفاق سلبية، خاصة وأن معدلات الفقر والبطالة مرتفعة في غزة.