اعتبر رئيس جمعية مستوردي السيارات في قطاع غزة، إسماعيل النخالة أن دخول السيارات عبر معبر رفح تطور إيجابي يمكن أن يساهم في تطوير العلاقات بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنهم يتطلعون بشكل إيجابي لأي شيء يساهم في كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال في تصريح لـ"فلسطين": إننا "فوجئنا في الفترة السابقة عندما تم إدخال السيارات عبر معبر رفح لأحد التجار دون التنسيق مع الجمعية، لذلك ذهبنا لوزارة النقل والمواصلات لاستيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بإدخال هذه السيارات وغيرها".

وأضاف النخالة: "في الفترة الحالية وبالآلية المعمول بها لن يترك إدخال السيارات من خلال معبر رفح أي تأثير إيجابي على الأسعار، أما في حال ضبط عملية الإدخال بشكل رسمي وباتفاقات مبرمة ضمن شروط معينة تضمن حق المستورد الفلسطيني فإنه سيكون لها التأثير الأكبر على الأسعار".

وبين أن تكاليف نقل السيارات المدخلة عبر معبر رفح في الفترة الحالية مرتفعة بشكل كبير، خاصة أن الشركات المخولة بعملية النقل وإدخال السيارات من الجانب المصري لمعبر رفح تتقاضى مبالغ باهظة، وبالتالي في الفترة الحالية اذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يكون هناك تغير إيجابي بالنسبة لأسعار السيارات لدى المواطن المحلي.

وأشار النخالة إلى أن مستوردي السيارات في قطاع غزة يدفعون جمارك بقيمة 75%، 50% تذهب كضرائب جمركية للسلطة الفلسطينية، و25% لمالية قطاع غزة، لافتاً إلى أنه في حال إدخال السيارات من الجانب المصري فلن يدفعوا سوى 25% ضرائب جمركية عليها.

وأكد أنه إذا استمر ادخال السيارات عبر معبر رفح حسب آلية محددة ومنظمة، ستشهد أسعار السيارات انخفاضاً ملحوظاً.

وأوضح النخالة أن الوفد الفلسطيني من "لجنة المتابعة العليا" سيتوجه لمصر خلال الأيام القادمة، على أمل إبرام اتفاقيات واضحة وسيعمل على تنظيم العمل بين الشركات المصرية والتجار الفلسطينيين، بالإضافة إلى رسم تجارة واضحة المعالم على أساس علاقات تجارية ما بين مصر والقطاع.

ونوه إلى أن تجار القطاع يرغبون في أن تكون الموانئ المصرية محطات عبور للبضائع الفلسطينية عبر الموانئ المصرية منها للقطاع، كما يحصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعتبر الموانئ فيها محطة عبور.

وشدد على ضرورة أن تكون عملية إدخال السيارات عبر معبر رفح، تتم وفق تجارة واضحة المعالم بين القطاع ومصر، وأن تكون الموانئ محطات عبور للبضائع الفلسطينية في ظل وجود ضمانات أمنية لوصول البضائع بسلام للقطاع.

أما بخصوص قرار وزارة الاقتصاد برفع الحماية الاقتصادية عن الوكالات التجارية الممنوحة لتجار القطاع، قال النخالة: إن "الوزارة لم تكن موفقة في اتخاذ مثل هذا القرار"، لافتاً إلى أن صاحب الوكالة عندما حصل على صنف معين طلبت الشركة منه شروطا يجب عليه الالتزام بها وهو ما كبّد التاجر تكاليف مالية مرتفعة.

وطالب وزارة الاقتصاد بإعادة النظر في القرار وإعطاء فسحة من الوقت لأصحاب الوكالات ليعملوا على تدبير أمورهم والانتهاء من الصفقات التي قاموا بها، داعيا الوزارة لإعادة النظر في قرار إلغاء الوكالات بجميع أنواعها.