احتجز جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، اليوم، الصحفية مجدولين حسونة، من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فور وصولها معبر الكرامة أثناء عودتها من تركيا.
وأوضحت حسونة لصحيفة "فلسطين"، أن الأمن الوقائي احتجزها لمدة ساعة، بدعوى أنه صدر بحقها أمر تعقب صادر من مدير العمليات في الجهاز برام الله.
وقالت: "دخلت غرفة التحقيق لدى الوقائي، دون علمي عن طبيعة التهمة الموجهة لي، وهل سيتم اعتقالي أم احتجازي أم توقيفي لفترة وجيزة؟"، مؤكدة أنه ليس من حق الوقائي التحقيق معها، وفق القانون.
ويقتضي أمر التعقب، والكلام لحسونة، بتوقيف الشخص فور وصوله عند المعبر، بدعوى وجود شبهات عليه حول عمل مُعين.
وبيّنت أن تحقيق "الوقائي" تركز حول طبيعة عملها الصحفي، وانتمائها السياسي، مشيرةً إلى أنه طُلب منها مراجعة مقر الوقائي في رام الله، من أجل رفع أمر التعقب عنها، "لكّنها لن تذهب هناك" وفق قولها.
وأضافت: "لا أعلم ما هي طبيعة التهمة الموجهة لي حتى اللحظة، لّكن الملاحظ أن هناك نقمة من الأجهزة الأمنية على منشوراتي الأخيرة عبر صفحتي على الفيسبوك"، لافتةً إلى أنه جرى حظرها أكثر من مرة على الفيسبوك.
وأكدت حسونة، رفضها لاحتجاز الصحفي بمجرد التعبير عن رأيه أو انتقاد حول قضية معينة، معتبرةً ذلك "أمراً غير قانوني".
في الأثناء، استنكرت حسونة، صمت نقابة الصحفيين وعدم تواصلها معها والدفاع عنها، جراء استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة باحتجازها أكثر من مرة، مطالبةً إياها بالوقوف إلى جانب الصحفيين والضغط على السلطة للتوقف عن إجراءاتها بحقهم.
وأعربت عن أملها، أن ينتهي ما أسمته بالوضع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون في الضفة جراء تجريمهم وملاحقتهم بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو إبداء الرأي في قضايا سياسية مُعينة.
وتعمل حسونة صحفية في قناة "تي أر تي" العربية في تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين في الضفة يتعرضون إلى مضايقات واعتقالات سياسية من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على خلفية عملهم الصحفي، فقد سُجل عام 2017 اعتقال نحو 47 صحفياً وحقوقياً، وفق تقرير شامل أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حول انتهاكات الأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
بدوره، طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم، بوقف ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وعبر المنتدى في بيانٍ صحفي، عن بالغ أسفه لاستمرار جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية بملاحقة الصحفيين دون أدنى اعتبار لحقهم المكفول بالعمل الصحفي بعيداً عن كل أشكال الضغوط، ساعية بذلك لفرض أجواء من الرقابة على الصحفيين بما يحد من قدرتهم على أداء واجبهم المهني ويؤثر على رسالتهم الوطنية لخدمة القضية الفلسطينية.
وطالب منتدى الإعلاميين جهاز الأمن الوقائي بضرورة الكف عن ملاحقة وتعقب الصحفيين في الضفة الغربية، وإتاحة المجال أمامهم لممارسة عملهم المهني بعيداً عن كل أشكال التهديد المبطن والصريح، مشدداً على ضرورة احترام القوانين والأعراف ذات الصلة بحرية العمل الصحفي وعدم الاستمرار بانتهاكها بأشكال متعددة.
ودعا المنظمات الحقوقية لممارسة الضغط بشكل حقيقي وجاد على السلطة الفلسطينية لضمان عدم انتهاك حرية الصحفيين، ومتابعة حالات الانتهاك عبر الطرق القانونية المتعارف عليها، وعدم إتاحة المجال أمام السلطة وأجهزتها الأمنية للاستفراد بالصحفيين والاستقواء عليهم بما يمس جوهر حرية الرأي والتعبير.

