خرجت جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بمسيرات حاشدة وفعاليات مؤثرة ضد العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ عام ونصف، هذه المسيرات أهميتها السياسية أكبر بكثير من بعدها المطلبي، فبعد شهور طويلة من الصمت على ما تقوم به السلطة برئاسة محمود عباس من إجراءات عقابية وصلت لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة، وصل البعض إلى استنتاجات غير صحيحة مفادها أن الانقسام دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الانقسام النفسي بين الشعب الفلسطيني في الضفة و غزة، نظراً لحالة الصمت الشعبي التي رافقت فرض العقوبات خلال المرحلة السابقة.

نعم، شعب واحد مش شعبين، كان أجمل الشعارات التي رفعت في تلك المسيرات، لاسيما في هذا التوقيت الذي تتعرض له القضية الفلسطينية لأخطر مشروع تصفوي وهو صفقة القرن، تلك الصفقة التي من أهم ملامحها تصفية حق العودة والقدس، ونقل مهام الحدود وغور الأردن وأمن الضفة الغربية للاحتلال الصهيوني، وأن مناطق (ج) سيتم ضمها لـ(إسرائيل)، بينما ستفرض السلطة سيادتها الداخلية على مناطق (أ، ب)، وإقامة دولة غزة، والغريب أن الرئيس عباس يرفض تلك الصفقة، إلا أن تلك العقوبات الظالمة على غزة لم أجد لها تفسيرا سوى تدجين شعبنا ودفعه للقبول والإذعان لصفقة القرن والانفصال عن الضفة الغربية، ورغم ما سبق إلا أن التجربة خير برهان فقطاع غزة في منتصف خمسينيات القرن الماضي عندما خرج الاخوان المسلمون والحزب الشيوعي في مسيرات أفشلت مشروع التوطين في سيناء، وهي قادرة على افشال صفقة القرن، فخزان الوعي والثورة لدى شعبنا في غزة لم ينضب بعد، وما هي مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة إلا نموذج رائع من البطولة والتضحية في سبيل إفشال صفقة القرن وتفريغها من مضمونها، بالإضافة إلى كسر الحصار الظالم الذي فرضه القريب والبعيد على شعبنا في غزة.

إن المسيرات التي خرجت بالضفة الغربية قادرة على إنهاء العقوبات والانقسام لو استمرت وازداد الحشد الجماهيري، ورافقتها مسيرات في قطاع غزة والداخل الفلسطيني والشتات، فما تعانيه القضية الفلسطينية والمشروع الوطني يتطلب من كل فلسطيني حر أن يخرج للميادين وللسفارات وأمام الأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات الجائرة تمهيداً لإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وأخيراً فإن تلك العقوبات التي يرفضها أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي وكذلك اللجنة المركزية لحركة فتح وكافة فصائل وشرائح مجتمعنا الفلسطيني، ولا يتبناها إلا الرئيس عباس وبعض المقربين أو جماعات المصالح تثير تساؤل مهم حول بنية النظام السياسي الفلسطيني الذي يقوم على حكم وهيمنة الفرد مقابل المؤسسة ما يستدعي العمل المكثف شعبياً وفصائلياً للذهاب نحو الانتخابات في كافة المؤسسات السياسية من مجلس وطني إلى مؤسسة الرئاسة إلى المجلس التشريعي حتى البلديات والنقابات الخ.