عبر مكتب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، عن معارضته لقانون "تبييض المستوطنات" الذي يرمي لمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية ومبانٍ في المستوطنات مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

لكن هذه المعارضة لم تدفع حكومة الاحتلال للتراجع عن القانون، وإنما استأجرت خدمات مكتب محامين خاص لينقلها أمام "المحكمة العليا" الإسرائيلية، التي نظرت بهيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، أمس، في التماس قدمته منظمات حقوقية، بينها مركز "عدالة" ومنظمة "ييش دين"، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وأكثر من 20 سلطة محلية في بلدات فلسطينيةفي مارس/ آذار الماضي، باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني.

وأقرت الهيئة العامة للكنيست "قانون المصادرة" في فبراير/ شباط من العام الماضي والذي يشرعن بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي "لم تُبنَ بقرار من حكومة الاحتلال".

ورفض مندلبليت تمثيل حكومة الاحتلال أمام المحكمة العليا، فيما تولى مكتب المحامي هرئيل أرنون الدفاع عن القانون، الذي قال إنه في حال رفضت المحكمة القانون كونه يتناقض مع القانون الدولي، فإنها ستتجاوز بذلك صلاحياتها.

وأضاف "إذا قبلت المحكمة الادعاءات المركزية للملتمسين بما يتعلق بمسائل القانون الدولي، فإنها تسهم بذلك في قلب نظام وانتقاص لسيادة الكنيست، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة تعتقد أن القانون يستوفي قواعد المحكمة الدولية. لكن حتى إن لم يكن الأمر على هذا النحو، فإن من حق الكنيست أن يفرض القانون الإسرائيلي".

لكن مندوب المستشار القضائي، المحامي عنار هلمن، قال أمام المحكمة إن "مصير قانون التسوية أن يُلغى. وفي كل مرة يسن الكنيست قانونا يمس حقوق الإنسان، يسري عليها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".

وسيكون لقانون "التسوية أو المصادرة" تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وتتزامن المصادقة على الوحدات الاستيطانية، في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بـ"الكنيست"، جلسة حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستيطانية بالضفة وأبرزها، البؤرة الاستيطانية "حافات غلعاد".

وفي آب/أغسطس قررت العليا تجميد تطبيق القانون بانتظار إصدار حكمها، علما أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، أوصى برده للعليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.

وتقول الجهات المناهضة للقانون إنه يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في حكومة الاحتلال.

ويشير الالتماس المقدم ضد القانون، إلى أن النص بإعطائه الأفضلية للمستوطنين على حساب حقوق مالكي الأراضي الفلسطينيين ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وورد في الالتماس أن "الهدف الواضح والمعلن لهذا القانون الذي يسعى إلى تفضيل مصالح مجموعة على أسس عرقية، ويؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، لا يدع مجالا للشك بأن هذا القانون يتضمن جرائم نصت عليها الاتفاقية".

ويسمح القانون لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون بنيت عليها مستوطنات عشوائية، ويفرض دفع تعويض لمالكي الأراضي الفلسطينيين الذين استولى مستوطنون على أراضيهم أو إعطاءهم أراضي بديلة.