أفاد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، اليوم، بأن الأسرى الإداريين سيخوضون بدءًا من الشهر المقبل إضراباً مفتوحاً عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل، مع الاستمرار في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية.

وأوضح أن قرار الأسرى اللجوء إلى هذه الخطوة جاء بعد أن استنفدوا كافة الخطوات التكتيكية في داخل سجون الاحتلال ومقاطعة المحاكم العليا والعيادات الإسرائيلية.

وذكر أبو شلوف لصحيفة "فلسطين" أن الأسرى الإداريين أبلغوا إدارة سجون الاحتلال في وقت سابق أن عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاعتقال الإداري وعدم التجديد لهم وتحديد موعد للإفراج عنهم، سيدفعهم إلى البدء في إضراب مفتوح عن الطعام.

وبين أن إدارة سجون الاحتلال اتبعت سياسة الترويض والمماطلة طوال الفترات الماضية في تعاملها مع الأسرى الإداريين كمحاولة منها للالتفاف على مطالبهم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة اقتحام غرف وأقسام الأسرى ونقلهم وتوزيعهم بين الفينة والأخرى على السجون وتجبرهم على الخروج للمحاكم والعيادات الإسرائيلية في محاولة منها لإفشال خطواتهم النضالية.

وتوقع أبو شلوف، أن يلجأ الاحتلال الإسرائيلي لزيادة الهجوم على الأسرى الإداريين في الأيام المقبلة في محاولة منه لإفشال مشاريعهم النضالية ولمنع الإضراب الذي يهدف كذلك إلى تحسين شروط الحياة داخل السجون، ووقف سياسة الإهمال الطبي.

ودعا المتحدث باسم مهجة القدس، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية منها والإنسانية للوقوف إلى جانب الأسرى والضغط على إدارة سجون الاحتلال للاستجابة لمطالب الإداريين وتقصير مدة الإضراب وعدم تركهم لقمة سائغة بين أنياب الاحتلال.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 500 أسير فلسطيني بموجب قانون الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحسب هيئات حقوقية فلسطينية.

ومنذ 15 فبراير/ شباط الماضي يقاطع الأسرى الإداريون المحاكم احتجاجاً على هذا النوع من الاعتقال، إضافة إلى ازدياد أعداد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017، وفق بيانات رسمية.

والاعتقال الإداري (دون تهمة) عقوبة يلجأ إليها جيش الاحتلال بناء على الأمر العسكري رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في اعتقال أي فلسطيني لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد.

وتستند قرارات الاعتقال إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، ولا يسمح للأسير أو محاميه بالاطلاع عليه.