أكدت رئاسة المجلس التشريعي، أن تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وغير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.

وأشارت رئاسة التشريعي، في بيان، اليوم ، إلى القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1) منه المتعلقة بالأحكام بشغور مركز رئيس السلطة حيث نصت على: يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:

والحالات هي: أ- الوفاة،ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

وذكرت أن الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني جاءت لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز، حيث نصت على: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وشددت رئاسة التشريعي على ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقا للشرعية التي حددها القانون وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.

واعتبرت رئاسة التشريعي أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة خلافاً للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصابا للسلطة وإفسادا للحياة السياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسئولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا.