أظهرت دراسة حديثة، أن سلطات الاحتلال أقدمت على تغيير المسميات العربية الأصيلة لـ 667 موقعا تراثيا وأثريا في القدس المحتلة، في إطار سياسة تهويد للمدينة وطمس لهويتها التاريخية والدينية.

وأوضحت الدراسة عن وجود تدمير ممنهج لجميع المواقع التراثية والأثرية المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، وأظهرتها المرئيات الفضائية المأخوذة من المدينة عبر التسلسل الزمني.

من جانبه قال خبير القانون الدولي المحامي انيس قاسم في تصريحات صحفية "إن ما يجري من تغيير للمسميات والمواقع التراثية والأثرية لمدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال هو نوع من التزوير، ويترتب عليه مسؤولية جنائية على المسؤولين "الإسرائيليين"، مؤكدا أن أي عبث بالآثار التاريخية أو ذات الطابع التاريخي قد يشكل جريمة حرب وهو يرقى الى مرتبة التشويه والإضرار بالآثار ذات الطابع التاريخي أو الديني.

وأوضح أن حماية الآثار هي من الممتلكات الثقافية المحميّة دوليا وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907، إلا أنه لا توجد للأسف أدبيات كثيرة حول هذا الموضوع.