أبلغت نيابة الاحتلال العامّة وزير الرفاهية الإسرائيلي حاييم كاتس بأن المستشار القضائي للحكومة يدرس تحويله للمحاكمة بتهم فساد والاشتباه بتلقّيه رشاوى في ظروف حرجة، إضافة إلى خيانته الأمانة.

كما أبلغت النيابة رجل الأعمال الإسرائيلي مردخاي بن آري بأنها تدرس إمكانيّة تحويله للمحاكمة بسبب تجاوزات مشابهة لتجاوزات كاتس، إضافة إلى اتهامه باستخدام معلومات داخلية لمصالح خاصة.

ووفقًا للشبهات، فإن كاتس قام بشراء أسهم في شركة "نتسبا" قبل وقت قصير من إعلانها الاندماج مع "إيرفورت سيتي" في تموز/ يوليو 2015، في أثناء إشغاله منصب وزير.

وترجح الشبهات التي تنسبها شرطة الاحتلال إلى أن كاتس حصل على معلومات داخلية بهذا الشأن من المستشار المالي موطي بن آري، الذي يشتبه بأنه استخدم معلومات داخلية. وبالنتيجة فقد حقق الاثنان أرباحًا مالية ممنوعة وصلت إلى نحو 290 ألف شيقل.

وليست هذه القضية الوحيدة التي يجري فيها التحقيق مع كاتس، إنما في قضيتين إضافيتين، الأولى تناولت تورّطه ودوره في إجبار موظفي الصناعات الجوية العسكرية على الانتساب لحزب الليكود والتصويت له في الانتخابات التمهيدية بالحزب، عندما كان رئيسًا للجنة المستخدمين.

وتظهر الإفادات أن كاتس هدد وتوعد كل موظف بالفصل أو المساس بالوظيفة والمعاش في حال لم يمتثل لمطالبه.

أما القضية الثانية التي وجدت شرطة الاحتلال بيانات وأدلة لتقديم لائحة اتهام ضده، تمحورت حول استغلاله موظفي الصناعات الجوية العسكرية لأهدافه وموارده ولمصلحته الخاصة، بأعمال ترميم واسعة في بيت نجله يائير، الذي اعتقلته الشرطة للتحقيق.