غزة / الخليل - رامي رمانة

أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية الخمسة المختصة في انتاج اللحوم والألبان، ضاعفت من انتاج الشركات الوطنية الموازية، محذراً في الوقت نفسه من وجود "عملاء اقتصاديين" يسعون إلى التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال.

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، بأن شركات الألبان الفلسطينية قد تضاعف إنتاجها وأصبحت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأضحت تستوعب عمالاً جددا وتتعاقد يوميا مع مزارعين لاستيعاب حليب أبقارهم بالكامل.

ولفت إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض أسعار الأبقار في الجانب الإسرائيلي نتيجة صعوبة تسويق حليبها في المصانع الإسرائيلية، وما يقابل ذلك من ارتفاع سعر الأبقار في الأراضي الفلسطينية نتيجة زيادة الطلب عليها من قبل المزارعين لسد الكميات المطلوبة للمصانع الفلسطينية.

وبين أن كثيرا من الشركات والمصانع الإسرائيلية أصبحت مهددة بالإغلاق بفعل تأثير حركة المقاطعة على الصعيد الداخلي والدولي وبسبب ارتفاع كبير في نسبة المرجعات لمنتجاتها من السوق الفلسطيني .

وكانت حكومة الحمد الله قررت منع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية للألبان واللحوم وهي (تنوفا وشتراوس وتبوزينا وزيبلوفيك وتارا)، عقب قرار أصدرته حكومة الاحتلال بمنع خمس شركات فلسطينية من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وهي (الجنيدي وحمودة والريان لإنتاج الألبان ومشتقاته، والسلوى وسنيورة للحوم)..

وأكد الشيوخي أن قرار المقاطعة نافذ، ويتم اتخاذ اجراءات عقابية وقانونية ضد المخالفين، مرجعاً سبب تسويق بعض منتجات تلك الشركات إلى وجودها قبل قرار المنع لدى وكلاء وموزعين فلسطينيين.

وأشار إلى قرب انتهاء موعد صلاحية بعض المنتجات مما يعني اختفاءها من السوق المحلي، فيما سيبقي جزء متداول لمدة شهرين أو ثلاثة مثل صنف الأجبان .

وشدد على أن هناك تعليمات صارمة لوكلاء وموزعي تلك الشركات بمقاطعتها استناداً الى القرار الحكومي، مبيناً تحويل غير المنصاعين للأوامر والمهربين لتلك الأصناف للقضاء.

عملاء اقتصاديون

وتطرق الشيوخي في حديثه إلى خطورة ما أسماهم بــ "العملاء الاقتصاديين" الذين يسعون إلى إغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية بهدف تدمير المنتج الوطني، وابقاء اقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

وندد بأي خطوة ترمي إلى التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، مستنكراً عمليات الاحتيال والالتفاف التي يمارسها مهربون لمنتجات اسرائيلية في السوق الفلسطينية.

وأكد الشيوخي، أهمية المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية على اعتبار أنها سلاح يمكن خلاله تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية فادحة.

ووفقاً للإحصاءات المتوفرة فإن نسبة الصادرات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطيني تتعدى حجم الواردات إليهم من البضائع الفلسطينية، حيث تعدت 3.5 مليارات دولار أمريكي سنويا، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية 700 مليون دولار سنويا.

وأظهرت البيانات أن حصة الالبان الاسرائيلية بلغت في السوق الفلسطيني 45%، أما العصائر فبلغت 40%، فيما لم تزد حصة اللحوم عن 3%، الا أنّ هنالك حصة أخرى وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يحاول التاجر الاسرائيلي إدخالها للسوق الفلسطيني.

ودعا الشيوخي لتوسيع رقعة المقاطعة كي تشمل بضائع وشركات اسرائيلية استناداً "إلى المعاملة بالمثل".

وأشار إلى إنفاق الفلسطينيين ملايين الشواكل على شراء المنتجات الإسرائيلية التي نجحت الى حد كبير في ارغام كثير من المصانع الوطنية على ترك عملها بسبب المنافسة غير المتكافئة.

ويملك الفلسطينيون تجارب سابقة في مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، التي لها بديل محلي أو أجنبي في السوق المحلية، للضغط اقتصاديًا على تل أبيب، لتحقيق انتصارات سياسية.

وتُعد السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفذ من خلالها مقاطعة بنسبة 100٪، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأشار الشيوخي إلى تعهدات تقدمت بها حكومة الاحتلال لتحفيز الشركات والمصانع الإسرائيلية التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة ، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية".

وأكد أن اخفاء الاحتلال لخسائره من جراء نجاحات المقاطعة دليل تأثير المقاطعة على اقتصاده .