حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف من خطورة الأمر العسكري الجديد على استدامة الوجود الفلسطيني في 155 تجمعا يسكنها 30 ألف فلسطيني بمناطق "ج"، لافتا إلى الأمر الإسرائيلي بتطبيق قرار الهدم الإدارييهدف لتهجير الفلسطينيين من تلك المناطق تمهيدًا لتوسيع المستوطنات فيها وضمها لـ"السيادة الإسرائيلية".

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "إن التجمعات السابقة تقع في مناطق السفوح الشرقية وخلف الجدار العنصري، وهي غير معترف بها من قبل الاحتلال كتجمع، فلا يوجد فيها مخططات هيكلية ولا يسمح فيها للبناء، ويهدف الاحتلال لتهجير أصحابها".

وأكد أن الخطوة العسكرية الجديدة هدفها تسريع عملية الهدم لمنازل الفلسطينيين في مناطق "ج"، ومنع إعادة بنائها ومنح صلاحيات واسعة لجيش الاحتلال لتنفيذ عمليات الهدم، تمهيدا لتنفيذ عملية التهجير القسري للفلسطينيين فيها، وخاصة في السفوح الشرقية والأغوار والتجمعات الواقعة خلف الجدار.

ونبه إلى أن هناك تداعيات خطيرة وراء قيام "الادارة المدنية" بإصدار أمر عسكري يقضي بإزالة الأبنية الجديدة في مناطق "ج"، وخاصة أنها تندرج ضمن منظومة إجراءات تعمل على تنفيذ عملية تهجير قسري.

وتابع عساف: "قبل القرار وحينما كان الاحتلال يقوم بعملية الهدم كان الفلسطينيون يقومون بإعادة البناء واللجوء للمحاكم الإسرائيلية لمنع الهدم المباشر .. لكن اليوم بعد الأمر العسكري الجديد ومنح الصلاحية للجيش بالهدم والإزالة يعني أن عملية إعادة البناء ستكون أكثر صعوبة، مما يجعل إمكانية استدامة الوجود الفلسطيني معرضة للخطر".

وبحسب الوزير فإن هيئته الحكومية في رام الله ستجتمع مع المحامين والحقوقيين لبحث مواجهة القرار الإسرائيلي.