اعتصم المئات من موظفي السلطة الذين غادروا قطاع غزة خلال أحداث الانقسام صيف عام 2007، أمام مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوممطالبة بعودة رواتبهم التي قطعت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس ضمن إجراءاته العقابية ضد غزة.
في حين أغلقت السفارة أبوابها أمام المعتصمين ولم تسمح لهم بالاعتصام في داخل باحاتها.
ووجه المعتصمون رسالة لرئيس السلطة طالبوه فيها بضرورة إصدار تعليماته للجهات المختصة في حكومة المقاطعة ووزارة المالية لإعادة صرف رواتبهم.
وكان رئيس السلطة فرض في شهر إبريل من العام الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر.
وخلال الأسابيع الماضية هدد رئيس السلطة بتشديد الإجراءات العقابية عقب محاولة استهداف موكب رئيس حكومة المقاطعة رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة لغزة في مارس الماضي. وفي أعقاب ذلك، لم تصرف السلطة رواتب موظفيها بغزة عن شهر أبريل الماضي، بعد أن تعمدت تأخير صرف أقل من نصف راتب شهر مارس لأكثر من 50 يومًا.
وأشار المعتصمون خلال الرسالة إلى الأعباء المالية والالتزامات الواقعة عليهم وخاصة أنهم يعيشون في دولة مضيفة وما يترتب عليها من مصاريف معيشة وتعليم وعلاج وغيرها من مصاريف الحياة القاسية ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى مصاريف ونفقات استثنائية.
وقالوا إن رواتب السلطة لم تكفيهم عندما كانت تصرف لهم نتيجة غلاوة المعيشة التي يعيشونها خارج وطنهم فكيف لهم أن يعيشوا بدون مرتبات؟
وطالب المعتصمون رئيس السلطة بأن "يتعامل معهم أسوة بزملائهم من أبناء قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية والذين تم صرف رواتبهم دون اي استقطاعات او خصومات مالية كذلك المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والذين تصرف مرتباتهم كاملة دون المساس بأي جزء منها:.
وحذر المعتصمون من ان اعتصامهم قد يطول ويتحول إلى اضراب عن الطعام لهم ولعائلاتهم أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة.