عدَّ المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة "إجراءً فاشياً وإجرامياً وخطوة باطلة"، محذراً من التساوق مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال عقد التشريعي، اليوم، جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة، في مخيم العودة قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة، بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ومشاركة العشرات من البرلمانيين العرب والدوليين.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، إن هذه الجلسة التاريخية تأتي في الذكرى السبعين للنكبة، عشية مليونية العودة التي سيخرج فيها شعبنا في داخل فلسطين والشتات وأعينهم ترنو إلى القدس والمسجد الأقصى وإلى حيفا ويافا وعكا وصفد وتل الربيع وكل مدن وقرى فلسطين الحبيبة".
وأكد بحر خلال كلمة له في الجلسة، أن "يوم مليونية العودة سيتصدى شعبنا الفلسطيني بكل قوة لهذا الإجراء الفاشي الإجرامي في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويؤكد للعالم أجمع أن هذه الخطوةَ باطلةٌ لا قيمة لها ولن تغير من حقائق الواقع شيئاً، فالقدس ستبقى دائماً وأبداً عاصمة لدولتنا الفلسطينية التي ستقوم على كامل ترابنا الوطني بإذن الله".
وحذر الدول التي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس من أن هذا الأمر سيقضي على المصداقية السياسية لها، وسيشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف: "إننا في المجلس التشريعي، وباسم شعبنا الفلسطيني، نُحمل مسؤولية نقل السفارة إلى القدس لأمريكا والكيان الصهيوني، وكل من اشترك في جريمة الصمت على ذبح الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاك القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، بل بلغ الأمر ببعضهم حدّ التواطؤ المباشر مع الإدارة الأمريكية في مؤامراتها ضد شعبنا وقضيتنا".
وحمل بحر، السلطة الفلسطينية "مسؤولية التخاذل والتباطؤ المتعمد في رفع ملف القدس وما تتعرض له من جرائم وانتهاكات ومؤامرات إلى محكمة الجنايات الدولية".
مليونية العودة
وشدد على أن "مليونية العودة" التي تنطلق اليوم نحو السياج الفاصل تأتي في إطار خيار شعبي ذي أبعاد استراتيجية بعيدة المدى لا تتعلق أهدافه القريبة بكسر الحصار الجائر فحسب وإنما تتعداه إلى التأسيس لتطبيق قرار العودة إلى الديار السليبة، وتدشين مرحلة تاريخية جديدة في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته لإنقاذ المشروع الوطني التحرري.
وطالب الشعوب العربية والإسلامية بالخروج في مسيرات حاشدة نصرة للقدس وفلسطين اليوم وغداً، داعياً البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للاستمرار في دعم الحراك الشعبي الفلسطيني ومناصرة مسيرة العودة السلمية الكبرى.
وأعرب عن شكره للبرلمانات العربية والإسلامية والدولية "التي شاركتنا في هذه الجلسة وهي:(تركيا، الجزائر، ساحل العاج، مالي، موريتانيا، اليمن، باكستان، البرازيل، بريطانيا، البرلمان الأوروبي، دولة جنوب أفريقيا، قبرص).
كما طالب أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بالنفير العام اليوم الإثنين، والخروج في مليونية العودة نحو السياج الفاصل، وكذلك بضرورة تحرك "أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأراضي الــ48 ومخيمات اللجوء والشتات نحو الحدود للدفاع عن قدسهم وحقهم في العودة إلى أرض الآباء والأجداد".
وأكد أن مسيرة العودة ستبقى مستمرة حتى تحقق أهدافها في العودة وكسر الحصار.
بدورهم، أكد النواب الدوليون على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني بالعودة والاستقلال في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس التشريعي الذي تلاه النائب عبد الفتاح دخان، وأكد فيه على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة لأرضه المحتلة، حيث تم إقراره بالإجماع.
وأكد التقرير حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، مشدداً على أنه حق مقدس كفلته كافة الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والقرارات الأممية.
موافقة القوانين الدولية
وذكر أن مسيرة العودة أصبحت هاجساً للاحتلال لتوافقها مع القوانين الدولية التي تنص على هذا الحق وفقا لقرار 194، وعليه فقد استخدم الاحتلال القوة المفرطة لصد عشرات آلاف اللاجئين العزل الذين قرروا العودة سلميا إلى ديار أجدادهم في فلسطين المحتلة، مما نتج عنه عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، مؤكداً أن حق العودة هو حق مقدس لن تستطيع كل قوى العالم شطبه من ذاكرة الآباء ولا الأبناء.
كما طالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل المحتل ودول الطوق والشتات بتفعيل مسيرات العودة السلمية على حدود فلسطين والمشاركة فيها ودعمها بشتى أنواع الدعم المطلوب، وكذلك فلسطينيي الشتات وأحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية.
ودعا الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتفعيل المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها، وتقديم كل دعم لازم للمقاومة، مطالبا الفصائل بضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة لكل اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
وأكد ضرورة توعية الأجيال العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية من خلال المناهج التعليمية والندوات التثقيفية لتبقى الذاكرة مرتبطة في فلسطين ونكبتها التي ما زالت مستمرة منذ عام 1948.