يلجأ الكثير من مستخدمي الحواسيب إلى الاستعانة بالنسخ المزورة والمنسوخة من برامج الحاسوب، ويفعل ذلك الأفراد والمؤسسات، بسبب ارتفاع ثمن برامج الأصلية، متناسين الأضرار التي يمكن أن تلحق بأجهزتهم نتيجة استخدام تلك النسخ المُقرصنة.

لا نقاط التقاء

المختص في أمن المعلومات المهندس أشرف مشتهى قال: "عند الحديث عن البرامج الأصلية والبرامج المنسوخة والمُقلدة (المُقرصنة) نؤكد أنه لا يوجد نقاط التقاء بين المُنْتَجَيْن الاثنين، فأوجه المقارنة كبيرة ومتعددة، والغلبة _دون أدنى شك_ ستكون للبرامج الأصلية، على الرغم من ارتفاع ثمنها وتكلفتها مقارنة بالبرامج المُقرصنة".

وأضاف في حديث إلى "فلسطين": "الهدف الأساسي من اقتناء البرامج الأصلية هو الحفاظ ابتداءً على ملكية البرنامج لمن اشتراه ودفع ثمنه، ومن أهم الأمور بعد ذلك هو توافر عملية التحديثات الدورية للبرنامج، سواء أكانت التحديثات أمنية أم كانت لترقية الخدمات المُقدمة في البرنامج نفسه".

تابع: "البرنامج الأصلي يُتيح للمُستخدم تحميل التحديثات جميعًا بشكل رسمي وقانوني، ما يجعل جهازه مُؤمنًا ومُحدثًا ضد الملفات الضارة والثغرات البرمجية التي يمكن أن تصيبه، أما البرامج غير الأصلية فلا تكون قادرة على تثبيت التحديثات إلا في أحيان قليلة".

وبين مشتهى أن نسخة البرنامج غير الأصلية تصبح مصدر تهديد لنظام التشغيل، وتكون احتمالية اختراق الجهاز عالية جدًّا، فضرره على الجهاز سيكون كبيرًا.

وقال: "عند تثبيت البرنامج بنسخته الأصلية المُستخدم لن يضطر إلى تثبيت البرنامج إلا مرة واحدة فقط، عند أول استخدام له، أما عند استخدام البرامج غير الأصلية فالمستخدم سيضطر إلى أمرين: الأول هو إعادة تثبيت البرنامج في كل مرة تنتهي فيها المدة التجريبية الخاصة به (وهذه العملية ستشكل عِبئًا على الجهاز)، والأمر الثاني هو استخدام برمجيات كسر الحماية المختلفة مثل: Keygen وPatch، وفي هذه الحالة سيكون الجهاز عرضة للاختراق بكل سهولة، ثم سرقة البيانات والمعلومات الموجودة فيه، إضافة إلى انتهاك خصوصية المُستخدم".

وأشار إلى أن ما ينطبق على البرامج المختلفة ينطبق أيضًا على أنظمة التشغيل، مثل (ويندوز)، التي تثبت وتستخدم على أجهزة الحاسوب، إذ تُعدّ أنظمة التشغيل خط الدفاع الأول في المنظومة الأمنية المُستخدمة للحفاظ على الجهاز ومحتوياته.

ولفت مشتهى إلى أن البرامج الأصلية تكون قانونية تمامًا، أما البرامج المُقلدة فليست كذلك، إذ ينافي استخدامها حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية، ويُمكن للشركة المنتجة للبرنامج الأصلي تغريم مُستخدم النسخة المقلدة، إما بدفع مبلغ مالي أو الحبس مقابل الاستخدام غير المشروع.

أضاف: "عقوبة السجن يمكن أن تصل إلى مددًا طويلة تتفاوت من خمس سنوات إلى 20 سنة، يطبق هذا الأمر في الدول الغربية عملًا بقانون الجرائم الإلكترونية".

وأوصى المستخدمين أن يُحافظوا على سرية بياناتهم وخصوصية معلوماتهم باقتناء البرامج الأصلية، وإن كانت تكلفتها مرتفعة عليهم؛ فهي التي ستُوفر لهم الحماية.