عندما تبدأ اجتماعات الدورة الـ(23) للمجلس الوطني بتكذيب الرواية الإسرائيلية المزورة، وتنتهي باعتذار إلى اليهود وتاريخهم واعتراف بالمحرقة؛ هذا يقطع قول كل خطيب عن منظمة التحرير وقدرتها على الوقوف أمام التحديات ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الرئيس استدل برواية اليهود أنفسهم على كذبها، ثم اضطر إلى الاعتذار مع أنه لم يأت بشيء منه، فكيف ستواجه منظمة التحرير الإدارة الأمريكية ودولة الإرهاب الإسرائيلية وهي ضعيفة إلى هذا الحد؟!

داخليًّا لم يقدم المجلس الوطني أي جديد، حتى العقوبات على غزة التي يرفض الرئيس وصفها بذلك لم ترفع، بل كشفت التسريبات أن أعضاء في المجلس الوطني من سكان قطاع غزة رفضوا توقيع عريضة تطالب الرئيس برفعها، ومنهم أحمد حلس وإبراهيم أبو النجا وغيرهما، فإن لم يشعر ممثلو غزة في المجلس الوطني أو في الحكومة بمعاناة أهلهم فمن الذي سيشعر بهم؟!، ومع ذلك أقول إن الجميع متعاطف مع أهلنا في غزة، حتى لو فرقنا العدو جغرافيًّا، وحتى لو بعادت بيننا المناكفات سياسيًّا، فنحن شعب واحد، وإن خرج من بيننا من يقدم مصالحه الخاصة على مصالح شعبه أو أهله وعشيرته.

الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بصرف رواتب الموظفين كافة فورًا، ولكن وزارة المالية لم تمتثل للقرار، ولم تنفذ عملية الصرف في موعدها حتى هذه اللحظة، نحن نتمنى صرف الرواتب لتخفيف المعاناة عن غزة، ولإثبات أن الحكومة لا تعاقبها، وإنني أطالب الوزير مأمون أبو شهلا بالتريث قبل إطلاق أي تصريح يؤثر في مشاعر الناس عن صرف الرواتب أو غيره من الوعود الجميلة؛ فوعوده كثيرة، ولكنها دون استثناء مثل شيكات دون رصيد، ولا أريد أن أصفها بأكثر من ذلك.

خلاصة القول: إن معاناة غزة ما زالت قائمة، وقد لا ترى خلاصها في سوى الاستمرار في مسيرات العودة الكبرى التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الأيام العشرة القادمة، وهذا لا يعني أن إجراءات طفيفة مثل صرف الرواتب أو تسهيلات على المعابر قد تخفف منها، ولن يخففها أو يربكها بث شائعات عن تفاهمات إسرائيلية فلسطينية بشأن صفقة الأسرى أو رفع الحصار، فكل هذه شائعات كذبتها حركة حماس، يستخدمها كيان الاحتلال مثلما يستخدم باقي أساليبه القذرة ووعوده الكاذبة وتهديداته الفارغة حتى يمر 14 مايو بسلام عليه.