عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، ورشة عمل لمناقشة الآثار القانونية والواقعية لانتهاء مُدة التمديد القانوني الممنوحة لمستأجري العقارات التجارية وفقاً لقانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013.

وأشار مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بـ"التشريعي" أمجد الأغا، أن الورشة تهدف لمناقشة الآثار المترتبة على انتهاء الامتداد القانوني بتاريخ 18-9-2018 ، والتي استمرت خمسة سنوات استناداً إلى نص الفقرة (1) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات رقم (5) لسنة 2013.

وبين الأغا أن الهدف من منح هذه المدة الانتقالية كان إتاحة المجال للمستأجر لتوفيق أوضاعه مع المالك للعقار التجاري، والحيلولة دون وقوعه في حرج أو إرباك العلاقات الإيجارية وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية.

وقال:" يهدف حكم الامتداد إلى حماية المستأجر من ردة فعل المؤجر السريعة التي قد تنتج عن تطبيق أحكام هذا القانون والمتمثلة في إخلاء المستأجر من المأجور بشكل تعسفي".

ونوه الأغا إلى أن الورشة ناقشت إجراءات إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود القديمة بعد تاريخ 18-9-2018، والاستثناءات القانونية لانتهاء العقود القديمة بعد مضي الخمس سنوات، والبحث في كيفية الحيلولة دون تعسف المالك في فرض بدل أجرة ينطوي على مغالاة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وذات السياق؛ استعرض وزير العدل الأسبق المستشار سليم السقاالأطوار التي مرّ بها قانون إيجار العقارات والتوجهات الأساسية له وعرض للصعوبات العملية التي تعترض تطبيقه.