أكد الناطق باسم موظفي السلطة من "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، أن قرابة 400 موظف لم يتلقوا رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي حتى اللحظة، أسوة بزملائهم من موظفي السلطة في قطاع غزة.

وأوضح أبو كرش لصحيفة "فلسطين"، أن حوالي 50 موظفاً آخرين تم خصم أجزاء من رواتبهم، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وذكر أنهم تواصلوا مع البنوك في غزة لمعرفة الخلل الحاصل، إلا أن الحديث عن عدم الصرف يتعلق بوزارة المالية في رام الله، لافتًا إلى أنهم سيتواصلون مع الجهات المعنية اليوم للتوصل للأسباب الرئيسة.

وكانت وزارة المالية في رام الله، صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر آذار/ مارس الخميس الماضي، بعد انتظار دام شهرين، وسط خصومات على رواتبهم وصلت إلى 50%.

وأكد أبو كرش على ضرورة حل ملف موظفي "تفريغات 2005" وصرف رواتبهم، والتعامل معهم كباقي موظفي السلطة، كلٌ حسب رتبته والمؤهل العلمي، منبّهًا إلى أن "كل ما يدور عن حل ملفهم هو وعود دون تنفيذ".

وعدّ رواتبهم التي تصل قيمتها إلى 1500 شيكل، "منحة وليست راتباً كاملاً"، مطالباً بضرورة إيجاد حلاً نهائياً، خاصة في ظل الحديث عن اعادة رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة.

وقال: "يجب أن يتم إنهاء الملف وإغلاقه بشكل كامل، وإعادة وضع موظفيهم من المدنيين والعسكريين، على سلم الرواتب، وإنصافهم في الرتب العسكرية وإعطائهم حقوقهم المالية والعسكرية".

وناشد أبو كرش، رئيس السلطة محمود عباس، بضرورة وضع حدّ نهائي لملف تفريغات 2005، وإعادة حقوقهم كاملة، من راتب ورتبة واستحقاقات مالية وإدارية.

وشدد على أنه "آن الأوان أن يكون هناك قرار جريء وشجاع، بإعادة الحقوق لأصحابها أسوة بزملائهم".

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لموظفي السلطة من تفريغات 2005، يبلغ حوالي 11 ألف موظف.

وفرض عباس في نيسان/ أبريل عام 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة، شملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص امتدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.