لا تتوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن ملاحقة الفلسطينيين واعتقالهم وإصدار الأحكام القاسية بحقهم، وبغطاء قانوني يشرعنه الكنيست الاسرائيلي.

وآخر تلك القوانين التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، أمس، مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، تعتبرها (إسرائيل) "تحريضية".

وقال الكنيست: إنه "تم التصديق على المشروع بأصوات 36 نائبا مقابل 2 معارضين، وتم تحويله إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا".

ووفقا لمراكز مختصة في شئون الأسرى الفلسطينيين، فإن هناك قرابة 600 أسير في سجون الاحتلال؛ بتهمة النشر على "فيسبوك" أو الإعجاب لإحدى المنشورات.

وأشار القيادي في حماس، الأسير المحرر نزيه أبو عون، إلى أن اعتقاله الأخير الذي دام 6 شهور إداريا؛ بتهمة التحريض على فيسبوك، والإعجاب بمنشورات وتصريحات صحفية والمشاركة في زيارة معارض يعتبرها الاحتلال "تحريضية".

وقال أبو عون: "هذه القوانين التي تصدر وتحظر على الفلسطيني إظهار رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، هي في قمة العنصرية.. خلال الاعتقال الأخير التقيت بعدد من الأسرى لا يستهان بهم؛ بسبب وضع علامات إعجاب على منشورات تؤيد المقاومة وتشجع على العمليات الفدائية".

وأضاف: "(إسرائيل) تدعي الديمقراطية في محاكمها العسكرية لكنها في الحقيقة تمارس أعتى أنواع العنصرية المقيتة"، مشيرا إلى أن الملاحقة لا تنحصر خارج السجن فداخل السجن يتم ملاحقة خطيب الجمعة على خطبته وكلماته "وتكون العقوبة قاسية كالعزل والغرامة والمنع من الزيارة والنقل التعسفي".

ويرى رئيس لجنة أسرى القدس المحتلة، أمجد أبو عصب، أن النيابة العامة الإسرائيلية بدأت منذ شهرين بتقديم لوائح اتهام تحوي بنودا خاصة من (قانون الأعمال الإرهابية) والتي تعطي المحاكم الاحتلالية مساحة واسعة لفرض أحكام مضاعفة على الأسرى المقدسيين.

وقال أبو عصب: "يأتي هذا الإجراء القانوني ضمن سلسلة الإجراءات الظالمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس من أجل تحقيق معادلة الاستنزاف الاقتصادي والمادي، وإدخال الخوف في نفوس الناس وتطويعهم من أجل السيطرة على كافة مجريات الأحداث وحسم ملف المسجد الأقصى".

من جهته، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي د. إبراهيم أبو جابر، أن الاحتلال الإسرائيلي أقر بداية شهر تشرين ثاني الماضي قانون "الإرهاب والتحريض" للنيل من جميع الفلسطينيين.

وقال أبو جابر: "نحن في الداخل الفلسطيني نكتوي بنار هذا القانون العنصري، وكل مواطن فلسطيني معرض للملاحقة الساخنة بسبب منشور أو إظهار التأييد لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن هذا القانون ينم عن "العنصرية المتفشية في دولة الاحتلال".