تُسابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي الزمن، عبر فرض وقائع جديدة على الشعب الفلسطيني وإعطاء الضوء الأخضر للمسؤولين في كيفية التعامل مع الظروف المحيطة، عبر سلسلة من القوانين التي يقرها الكنيست.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أول من أمس، عدداً من القوانين، كان أبرزها الموافقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يُخول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان باتخاذ قرار الحرب أو بدء عملية عسكرية بمفردهما دون موافقة من الحكومة.

وصادق كذلك بالقراءة الأولى على مشروع قانون القومية الذي يعتبر (إسرائيل) دولة لليهود ويحدد القدس عاصمة لها، كما يحدد رموز "الدولة" ويقضي باستخدام التاريخ العبري في المعاملات الرسمية.

وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة، كما يضفي على التجمعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها.

ويعكس هذا التسارع في سن القوانين الحالة التي تعيشها حكومة الاحتلال حالياً، في ظل التوتر مع قطاع غزة وسوريا ولبنان، وفق مختصين في الشأن الاسرائيلي.

ويرى الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي محمود مرداوي، أن القوانين تعكس توجه الحكومة وانتماءها السياسي وحالة التطرف التي تعيشها من أقصى اليمين إلى اليسار.

وأوضح مرداوي لصحيفة "فلسطين"، أنه لم يَعد هناك تمييز بين مواقف الأحزاب الإسرائيلية من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث تتوافق جميع التوجهات على الاستيطان وغيرها من الإجراءات.

وأشار إلى أن القانون الذي يعطي نتنياهو وليبرمان الحق بإعلان الحرب "جاء لتسهيل قدرتهما على اتخاذ القرارات ومواكبة "التطرف والعنصرية، فيما يتعلق بالحرب أو عملية عسكرية".

وقال إن القانون لم يُعطهما كامل الصلاحيات بل في المواضع الاستثنائية، مثل شن عملية عسكرية سريعة قد تؤدي لحرب، مثل عمليات الاغتيال، لأنها تستدعي قرارات سريعة لا تحتمل مشاورة الحكومة.

وأكّد مرداوي أن الاحتلال لا يضّيع أي فرصة حرب أو عملية عسكرية تصب في مصلحته، "لذلك القرار لم يأتِ بجديد وإنما يعكس النوايا"، وفق قوله.

فيما رأى المختص في الشأن الاسرائيلي برام الله عليان الهندي، أن القانون أنه لا يعطيهما الحق في صناعة القرار ببدء حرب أو عملية عسكرية.

وبيّن الهندي لصحيفة "فلسطين"، أن صناعة القرار تكون من الاستخبارات العليا في جيش الاحتلال لتحديد أهداف وأسلوب وتكتيك الحرب، وتكمن مهمة نتنياهو وليبرمان في التوقيع على ما يُقدم لهما.

وأوضح أن امتلاك نتنياهو وليبرمان اتخاذ القرار لا يعني أنهما الأعلى في جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن "غالبية حروب الاحتلال كانت تتم عملية اتخاذ قراراتها من المستوى العسكري وليس السياسي".

يهودية الدولة

وبشأن قانون "يهودية الدولة"، أكد مرداوي أن حكومة الاحتلال تدفع بهذا القانون منذ عدة سنوات، ويضعه نتنياهو شرطاً أساسياً في أي مفاوضات، رغم عدم أهميته بالنسبة للمجتمع الاسرائيلي.

وحذّر من تبعات القانون على الفلسطينيين "لأنه يعني القضاء على إمكانية أن يصبح الفلسطيني قادرا على أن يعيش المواطنة ويصبح بدون أي مكانة في أي حكومة قادمة في دولة الاحتلال"، معتبراً قانون القومية اليهودية "قتلا لحق فلسطينيي 48 بالعيش في أراضيهم المحتلة كمواطنين".

فيما وصف الهندي القانون بأنه "عنصري بامتياز، ويفضّل اليهودية على المواطنة"، لافتاً إلى أن الهدف منه إضفاء الطابع اليهودي على دولة الاحتلال، رغم وجود "أقلية فلسطينية" هناك.

وبيّن أن القانون جاء من أجل تعميق يهودية الدولة، وقمع فلسطينيي 48 وحرياتهم وحرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية وغيرها، ليسوا وحدهم فقط وإنما معهم الفلسطينيون في غزة والضفة، خاصة أن القوانين تتحول لأوامر عسكرية وتصدر عن الحاكم العسكري.

وعن دلالة توقيت سن هذه القوانين في الوقت الراهن، قال الهندي، إن (اسرائيل) تعتقد أنها أمام فرصة تاريخية لا مثيل لها، في ظل حالة الانقسام الفلسطيني وتأزم الوضع العربي والإقليمي.

ولفت إلى أن (إسرائيل) تسعى لاستغلال التأييد الأمريكي المطلق، لممارسة مزيد من الإجراءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى وجود محاولات إسرائيلية لعزل غزة عن القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي سنّ سلسلة من القوانين التعسفية ضد الفلسطينيين، والمتعلقة بالاستيطان وتهويد القدس، وغيرها، والتي ارتفعت حدتها بعد تولي دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة.