وقعت السلطة الفلسطينية على مسودة اتفاقية تجارية جديدة مع الاحتلال وذلك بعد عامين من المفاوضات المتواصلة، بهدف تسوية ديون الأولى المتراكمة في قطاع الكهرباء والتي تبلغ 915 مليون شاقل.

موقع “اسرائيل هيوم” العبري، ذكر اليوم الثلاثاء، أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسن الشيخ، ووزيرمالية الاحتلال الإسرائيلي موشيه كاهلون، ومنسق أنشطة حكومة الاحتلال يواف مردخاي، وقعوا على الاتفاقية التي ستمتد 15 عاما، وسيتم تقدير النطاق المالي لها بمبلغ 2.8 مليار شيكل سنويًا.

وبين الموقع أنه وللمرة الأولى احتوت الاتفاقية على آلية لضمان تأمين جميع الدفوعات، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وجلسة الهيئة العامة للكهرباء الإسرائيلية، والخطة الرئيسية للكهرباء الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن كاهلون وصفه الاتفاقية التجارية “بالخطوة التاريخية”، مبيناً أن الهدف منها تعزيز التنسيق الاقتصادي بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية بما يضمن المصلحة الأمنية للاحتلال وبما يدعم القوة المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

فيما كشف وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أنه وخلال اجتماعه العام الماضي مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله تم الاتفاق على ضرورة ترتيب الدين المتراكم على السلطة، وضمان عدم تراكم هذه الديون مرة أخرى على الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يوجد مساعي اسرائيلية فلسطينية لإقامة شبكة كهرباء ثانية بعد المحطة التي تم افتتاحها في جنين.

من جانبه، أكد مردخاي على أن التوقيع على الاتفاقية هدفه الحفاظ على مصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها “طريق لتوطيد المصالح الأمنية لإسرائيل”.