فلسطين أون لاين

إعلام الاحتلال : نتنياهو لم يأتِ بجديد

نتنياهو: سنرسل خبراء لإطلاع ألمانيا وفرنسا على معلومات "النووي الإيراني"

...
نتنياهو أثناء تقديمه لعرض توضيحي حول البرنامج النووي الإيراني (أ ف ب)
القدس المحتلة - الأناضول

أفادت (إسرائيل)، أنها سترسل خبراء إلى ألمانيا وفرنسا، لمشاركتهما المعلومات الاستخبارية حول الأنشطة الإيرانية النووية المزعومة التي أعلنها رئيس وزراء الاحتلال نيامين نتنياهو، أمس الإثنين.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أن نتنياهو تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأضاف البيان أن نتنياهو اتفق مع ماكرون وميركل على أن يرسل خلال الأيام المقبلة "طواقم مهنية بغية مشاركة ألمانيا وفرنسا المعلومات الاستخبارية المفصلة التي حصلت عليها (إسرائيل) حول المساعي الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية".

وعلى الصعيد ذاته، هاتف نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت متأخر من مساء الإثنين، حسب إعلام الاحتلال.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الجانبين "ناقشا الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس وزراء الاحتلال الذي أدلى به اليوم (الإثنين) في هذا الصدد".

ومساء أمس الإثنين، قال نتنياهو إن (إسرائيل) لديها "أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي"، مشيراً أن "تل أبيب" زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

فيما اعتبرت وسائل إعلام عبرية إن العرض الذي قدمه نتنياهو بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يأتِ بجديد، مستبعدة أن يحمل تأثيراً على الموقف العالمي من طهران.

وتعليقاً على ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، إن المواد التي كشف عنها نتنياهو حول برنامج إيران النووي مذكورة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الصحيفة أن شيئاً واحداً كان ناقصاً في العرض الذي قدمه نتنياهو وهو التواريخ؛ إذ لم يثبت رئيس وزراء الاحتلال أن إيران عملت على تطوير برنامجها النووي بعد توقيع الاتفاق مع القوى الدولية قبل ثلاث سنوات، ولم يورد تواريخ تتعلق بالمعلومات التي كشف عنها.

لذلك اعتبرت الصحيفة إن نتنياهو لم يقدم أية معلومة جديدة عن سلاح نووي إيراني، بل قدم صوراً قديمة لسلاح كان قيد التطوير، من وثائق معروفة لدى دول العالم ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

واتهمت "هارتس" نتنياهو بأنه حاول الاستيلاء على ما يمكن اعتباره "إنجازاً استخبارياً" أثبت قدرة الموساد (استخباراتالاحتلال الخارجية) في الوصول إلى الوثائق الإيرانية؛ لتحقيق مصالح خاصة به، مستخدماً قدراته الاستعراضية والكلامية.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فركزت على ما وصفته بـ"الإنجاز الاستخباري" في قدرة "الموساد" على الحصول على الملفات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنها إشارت إلى أن مضمون هذه الملفات لن يكون ذا تأثير على الموقف العالمي من إيران؛ لأنها لم تأت بأي جديد يخص البرنامج.

ورصد موقع "واللا" التغطية الصحفية في العالم لخطاب نتنياهو.

ولفت إلى أن مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قال إن خطاب نتنياهو لم يأت بجديد، معتبراً أن الأخير رتب "مسرحاً سياسياً" قدم فيه معلومات لا جديد فيها.

كما ذكر موقع "واللا" أن قناة الجزيرة القطرية حاورت مختصاً من جامعة طهران لمعرفة رد الفعل الإيراني.

وقال المختص الإيراني للجزيرة إن (إسرائيل) ستواصل اتهام بلاده بمواصلة برنامجها النووي رغم الاتفاق الدولي، فقط لإظهار أنها دولة شريرة.

وركزت صحيفة "معاريف" على رد إيران على المعلومات التي كشف عنها رئيس وزراء الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف قوله إن مؤتمر نتنياهو الصحفي ليس إلا سخافة تم ترتيبها بشكل مسبق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف ظريف أن نتنياهو قدم معلومات قديمة هي بحوزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصلاً.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن المعلومات التي كشفها الصبي المتباكي –قاصداً نتنياهو- نُشرت كي تتناسب مع تاريخ الثاني عشر من مايو/أيار الذي وضعه ترامب موعداً نهائياً لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

لكن صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من حزب الليكود الحاكم في (إسرائيل) تبنت موقف نتنياهو بشكل كامل، وحاولت إظهاره كإنجاز كبير حققه "الموساد".

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي كشف عنها نتنياهو هدفها إزالة القناع عن وجه إيران، والتأكيد على أنها دولة خطيرة إن لم يتم كبح جماحها الآن فستضع العالم في مواجهة وضع خطير.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، لاتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية.

ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسببه .