رفضت محكمة صلح مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، طلبا للمؤسسة الحقوقية "مدى" لإخلاء سبيل الصحفي حازم ناصر، المعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي في المدينة منذ الثلاثاء قبل الماضي.
وقال محامي المؤسسة فراس كراجة، إن المحكمة وللمرة الثانية بدون جلسة أو مرافعة ترفض طلبها بإخلاء سبيل الصحفي ناصر، تحت ذريعة استمرار التحقيقات الخاصة بقضيته.
وأوضح كراجة لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن المعطيات الأولية للائحة "الاتهام" بحق الصحفي، هي إدخال الأموال بطريقة غير مشروعة للضفة الغربية، لافتا إلى أن التهمة ليس شرطًا لكي تثبت عليه ويحاكم عليها.
وأشار إلى أن تواصلا جرى بين الصحفي وذويه بعد عدة أيام من اعتقاله، وقد جرى هذا الاتصال بعد دخول والده المستشفى لأسباب صحية.
ولفت المحامي إلى أن مؤسسته تقدمت في وقت سابق باحتجاج لدى مدير "الأمن الوقائي" في طولكرم على اعتبار أن اعتقال ناصر غير قانوني، وتم إبلاغ الجهاز بنية التوجه لمحكمة العدل العليا الأحد المقبل، لتقديم اعتراض رسمي لمدير الجهاز في الضفة، وآخر لوزير الداخلية.
ودعا كراجة السلطة وأجهزتها الأمنية لاحترام الحق الخاص بحرية الرأي والتعبير للأفراد والصحفيين، والالتزام بالقانون والدستور الفلسطيني وعدم الخروج عنه باعتقال أي صحفي وفقا لهذا الاعتبار.
وينفذ أمن السلطة في الضفة الغربية حملة اعتقالات واستدعاءات بحق الصحفيين، وفقا لقانون "الجرائم الإلكترونية" الذى عارضته المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وكذلك مؤسسات دولية.
