رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية طلبات قدمها ذوو الأسير أحمد الشنا من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى لزيارته، وذلك بعد إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميًا بالأمر.

وقال والد الأسير إحسان الشنا: إنه وبعد حادثة اعتداء النائب في الكنيست الإسرائيلي أرون حزان على عائلات الأسرى من قطاع غزة في أثناء توجههم لزيارة أبنائهم في السجون، قبل أشهر، جرى رفض طلب زوجته ومن ثم طلبه بالزيارة.

وشدد الشنا لـ"فلسطين" على أن قرار المنع من الزيارة لا يخرج عن كونه ردة انتقامية، لما أظهرته زوجته من دفاع عن ابنهما الأسير أحمد في سجون الاحتلال، ورفضها للاتهامات والألفاظ التي ساقها النائب المتطرف "حزان".

ولفت إلى أنه مع زوجته قد زارا ابنهما الأسير عدة مرات داخل سجنه قبل حادثة الاعتداء التي جرت من قبل "حزان"، فيما لم تسجل حالة رفض أو منع واحدة من قبل سلطات الاحتلال تجاههما، وهو ما يستشف منه على أن المنع "انتقامي".

وكان النائب في الكنيست "حزان" تهجم على ذوي أسرى قطاع غزة أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال وجودهم في حافلة خاصة تحت إشراف الصليب الأحمر، أثناء توجهها لزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي.

ووجه النائب المتطرف لوالدة الأسير الشنا كلمات نابية ومتطرفة وتهديدًا صريحًا بأنها لن تزوره في سجنه مرة أخرى، "إلا من تحت الأرض"، وهو ما قابلته أم الأسير الشنا بالرفض والاستنكار، وتأكيدها أن ابنها ليس إلا بطلا فلسطينيا.

وانضم في حينه عدد من الإسرائيليين إلى "حزان" وأغلقوا الطرق أمام حركة الحافلات، مطالبين سلطات الاحتلال بمنع أهالي أسرى قطاع غزة كافة من زيارة أبنائهم إلا بعد إطلاق سراح جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة بغزة أو تقديم معلومات حول مصيرهم.

والأسير "الشنا" المحكوم 17 عاما، هو واحد من بين نحو 300 أسير من قطاع غزة، موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، جلبوع وشطة، النقب وعوفر ومجدو، هداريم وهالشارون، الرملة و عسقلان، بئر السبع.