لا تتوقف سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية عن بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، بسبب تعنتها ومناهضتها للاستيطان على أرضها، فالحصار لا يتوقف والاقتحامات لمنازلها والأحياء فيها تحمل بصمات التخريب والتدمير.

موثق انتهاكات الاحتلال في البلدة حسن شبيطة، يستعرض مسيرة الحصار الدائمة قائلاً إن الملاحظ في علاقة جيش الاحتلال مع أهالي بلدة عزون أنها سياسة العقاب الجماعي، فمقابل كل حجر أو زجاجة حارقة يدفع أحد عشر ألفاً من المواطنين ثمن هذا العمل، ويتكرر العقاب باستمرار، وتتحول البلدة إلى مسرح تفتيش وتخريب، والمنازل إلى ثكنات عسكرية لعدة أيام.

هذا بالإضافة إلى تهديد أصحاب منازل عزون بالمصادرة إذا استمرت عمليات رشق الحجارة، وفق شبيطة، موضحاً أن العقاب الجماعي يشعر به كل أهالي البلدة من تاجر ومواطن وموظف وطالب، حتى من يمر من البلدة يناله نصيب من العقاب.

وأضاف أن الأطفال كذلك يتم اعتقالهم من شوارع وأزقة البلدة، مشيراً إلى اعتقال قوات الاحتلال قبل أيام الطفل محمد حواري (12 عاماً) بينما كان ذاهباً لشراء أغراض منزلية لوالدته من محل تجاري قرب منزلهم، ونقله إلى مستوطنة "قدوميم" ثم إلى مركز "أريئيل" الاستيطاني بتهمة رشق حجارة، مؤكداً أن هذا الأمر يتكرر بشكل كبير والاعتقالات العشوائية لا تتوقف.

صفحة عزون على موقع "فيس بوك"، عرضت عدة مشاهد لدوريات الاحتلال وهي تتعرض لوابل من الحجارة والأكواع اليدوية والزجاجات الحارقة، وهروبها من المكان وتكرار هذه المشاهد في عدة أحياء داخل البلدة.

الشاب محمد تحدث مكتفياً باسمه الأول، أن عزون "بلدة لا تقبل الحصار والاستيطان، وسياسة الاحتلال جعلتنا نعيش في كانتون معزول، فجميع المداخل عليها بوابات أمنية تغلق باستمرار وكاميرات ترصد الأنفاس، وأبراج مراقبة تنتهك حريتنا داخل منازلنا".

وأضاف أن ذلك غير فِرق مشاة جنود الاحتلال في الليل والنهار وحواجز عسكرية تذل الكبير والصغير من وحدات مختلفة مدربة على إهانة كل مواطن في عزون حتى تتوقف ظاهرة رشق الحجارة والزجاجات الفارغة.

وأكد أن "الجيل الجديد في عزون يرفض مشاهد الإذلال التي تُمارس يومياً، لذا لا تتوقف المواجهات مهما كانت شدة السياسة العقابية، فلم يعد فينا أحد يقبل ذل الاحتلال، ومن حقنا أن نعيش على أرضنا بدون مستوطنين وحواجز عسكرية وأبراج مراقبة وأسيجة أمنية".

وبالعودة للناشط شبيطة أوضح: "توجهنا لكل الجهات لوقف سياسة العقاب ضد الآلاف من المواطنين، فلا يعقل من أجل إلقاء حجر معاقبة أحد عشر ألف مواطن".