رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إدراج بند انتخاب رئيس المجلس على جدول أعماله المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي، بحسب مصدر مطلع.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من المجلس الوطني فضّل عن ذكر اسمه لوكالة “قدس برس”، إن الزعنون برّر رفضه لإدراج هذا البند، بأنه “يريد أن يموت، وهو على رأس المؤسسة التشريعية الفلسطينية، التي مضى على وجوده في قيادتها أكثر من عقدين من الزمان”.

وأضاف المصدر أن الزعنون قال أيضًا “إن الفارق في السن بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو سنتين فقط، فهو من مواليد 1933، وعباس من مواليد 1935، وأن ذلك يستلزم تغييرنا الاثنين معا، وليس هو فقط”.

وسليم الزعنون المكنّى (أبو الأديب)، من مواليد غزة عام 1933، وهو سياسي وقانوني فلسطيني، بدأ حياته بالخطابة، واشتغل مدعيا عاما في فلسطين والكويت، ثم تدرج في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى أن أصبح عضوا في لجنتها المركزية.

وفي عام 1969 انتخب الزعنون نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، في حين شغل منصب رئيس المجلس بالوكالة في 1993-1996، فيما انتخب في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني، والتي عقدت بمدينة غزة عام 1996، بالإجماع رئيسا للمجلس، ليستمر بعد ذلك في منصبه حتى يومنا.

ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوًا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني/يناير 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005).

ودعا المجتمعون يومها الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

إلا أن اعلان المجلس الوطني الفلسطيني، عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان في مدينة رام الله في الضفة، دون توافق فلسطيني، عقّد الموقف، الأمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى، وبعض الهيئات وأعضاء من “الوطني” السابقين والحاليين.