يعاني التجار الفلسطينيون في مدينة القدس من الضرائب الباهظة التي تفرضها أذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، على آلاف التجار، ما أدى إلى تراكمها لتصل إلى ملايين الشواقل، وهو ما يهدد بالحجز على محلاتهم التجارية.

سلطات الاحتلال تعمد إلى فرض العديد من الضرائب التي تُكبد التجار المقدسيين خسائر باهظة تلحق بمحالهم وممتلكاتهم الخاصة، والعمل على تهجيرهم وإخلاء المدينة من أهلها بعد إلحاق الخسائر المالية بهم.

وضع صعب

مدير الغرفة التجارية في القدس، فادي الهدمي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض الكثير من الضرائب على تجار المدينة، وهو ما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي وإلحاق أضرار بالغة بهم.

وقال الهدمي لصحيفة "فلسطين": هناك أعداد كبيرة من التجار متضررون من الضرائب، وكثير من المحال التجارية لا تستطيع تحقيق الربح وبالتالي تكون غير قادرة على دفع الضرائب، لافتاً إلى أن من لا يدفع الضريبة يكون مدخلا للاحتلال للسيطرة على المحل التجاري.

وأضاف: إن المدينة تحتاج لملايين الشواقل لدرء الخطر الكامن للتجار المقدسيين، منوهاً إلى أن السلطة الفلسطينية ممنوعة من ممارسة أي عمل وفق الاتفاقيات مع الاحتلال ولا تستطيع تقديم أي شيء لتجار القدس.

ضرائب وخسائر

من جهته، أوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري أن الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على مدينة القدس أعلى من الضرائب المفروضة في دولة الاحتلال.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "ضريبة الأرنونا هي عبارة عن ضريبة "مسقفات" في الضفة الغربية وتستعمل كذلك في الأردن، وهي ضريبة رمزية تفرض على المحال التجارية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر تجار القدس على دفع 100 دولار سنوياً على كل متر".

وأضاف الحموري: إن "مبلغ 100 دولار على كل متر ليس قليلا وأي تاجر لديه محل مساحته 10 أمتار مربع عليه دفع ألف دولار كضريبة"، لافتاً إلى أن هذه الضرائب ونظراً لعدم قدرة التجار المقدسيين على دفعها تراكمت عليهم لتصل إلى ملايين الشواقل.

وتابع: "نظراً لتراكم الضرائب على التجار المقدسيين أصبح 80% من تجار المدينة مديونين بهذه الضريبة وغيرها للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يهدد أصحابها بخسارتها بعد أن تضع السلطات الإسرائيلية يدها عليها".

وبين الحموري أن الضرائب الإسرائيلية أصبحت أداة من أدوات السيطرة والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس، وهي نفس الطريقة التي استعملها الاحتلال ضد فلسطينيي الداخل بعد أن تراكمت الديون عليهم، حيث تم الاستيلاء على قطع أراضٍ وممتلكات ومحال خاصة بهم.

وأشار إلى أنه في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فإن التقديرات تقول إن كثيرا من المحال التجارية عليها ضرائب وجزء منها وصل إلى أكثر من 7 حالات تم وضع قيم عليها من قبل المحاكم الاسرائيلية.

ولفت الحموري إلى أن القيم الذي يوضع على المحال التجارية من الممكن أن يأخذ قرارات ببيع هذه الممتلكات بعد أن يضع يده عليها بسبب تراكم الديون على أصحابها، مؤكداً أن هذا وضع ينذر بخطورة كبيرة في الفترة القادمة.

لا مساعدات خارجية

وأشار إلى أنه لا يوجد أي نوع من المساعدات لأهالي القدس، مؤكداً أنهم يتصدون لهذه القضايا لوحدهم رغم أنه أكبر من طاقة التجار والقطاع التجاري.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي في وضع سيئ جداً في مدينة القدس، فهناك عشرات المحال التجارية داخل البلدة القديمة مغلقة بشكل شبه دائم، منوهاً إلى أن 250 محلا في البلدة القديمة مغلقة بشكل شبه دائم وعليها تراكمات ضريبية.

وأكد الحموري أن الوضع الاقتصادي في القدس في معاناة كبيرة في كافة شوارع القدس وهناك حالة من الركود وتراكمات ضريبية بسبب فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وبناء الجدار العازل الذي فصل القدس عن باقي مناطق الضفة وفصل جزء من المقدسيين عن مدينتهم.