يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الادارية بشكل كامل، لليوم الـ61 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.

وصعّد الاداريون خطواتهم النضالية ضد سياسة اعتقالهم الإداري التعسفي، تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير، فقاطعوا كافة عيادات السجون والمعتقلات، وامتنعوا عن تناول الأدوية والعلاجات، لكن بعد اجتماع مطول عقد في سجن "عوفر" بين اللجنة وممثل الاستخبارات في سجون الاحتلال، تقرر وقف هذه الخطوات والاستمرار فقط في مقاطعة المحاكم.

وصدر عن الاجتماع عدة أمور تتمثل في موافقة اللجنة على طلب ممثل الاستخبارات بإعطائهم فرصة للاطلاع على قضية المعتقلين الإداريين".

كما اتفقت اللجنة مع ممثل الاستخبارات على عقد اجتماع قريب وموسع يضم لجنة الأسرى الإداريين وممثلين عن "الشاباك" وجيش الاحتلال وإدارة "مصلحة السجون" من أصحاب القرار، وبحث ملف الأسرى الإداريين بشكل كامل ضمن وقت زمني محدد ومسقوف.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.