أظهرت تقديرات حديثة أن نصف سكان قطاع غزة فقراء، وأن نسبة الفقر بينهم أربعة أضعاف نسبتها في الضفة الغربية المحتلة، وبينت نتائج مسح أجراه الإحصاء الفلسطيني أمس، أن نسبة الفقراء في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي 2017 وصلت 13.9%، بينما وصلت نسبة الفقراء في قطاع غزة 53%.

وأوضحت النتائج أنه بناءً على خط الفقر المدقع، بلغت نسبة الفقراء حسب المسح في الضفة 5.8% بينما وصلت في قطاع غزة إلى 33.8%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة بحوالي ستة أضعاف.

وبينت أن 29.2% من الأفراد في فلسطين عانوا الفقر خلال عام 2017، وفقًا لأنماط الاستهلاك الشهري، بما معناه أن استهلاك أسرهم الشهري كان دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) 2470 شيكلا، و16.8% من الفلسطينيين عانوا الفقر المدقع، وقد بلغ خط الفقر المدقع 1974 شيكلا لنفس الأسرة.

وأظهرت النتائج أن نسب الفقر ارتفعت في العام 2017 مقارنة مع عام 2011، فقد كانت نسبة الفقراء في عام 2011 حوالي 25.8% بينما ارتفعت لتصل إلى 29.2% في عام 2017، أي بارتفاع نسبته 13.2%، كما ارتفعت نسب الفقر المدقع من 12.9% عام 2011 إلى 16.8% عام 2017 أي بارتفاع نسبته 30.2%.

ويعزى هذا الارتفاع، إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة بالرغم من انخفاضها في الضفة.

الجدير بالذكر أن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، فقد ارتفعت نسب الفقر بحوالي 37%، (من 38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة، حيث انخفضت مؤشرات الفقر خلال الست سنوات الماضية، إذ انخفض بالضفة بحوالي 22% (من 17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017).

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، فقد بلغت 33.8% في العام 2017 بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1%، وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نسب الفقر المدقع للأفراد في غزة.

أما في الضفة، فقد انخفضت نسب الفقر المدقع من 7.8% إلى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%، حيث إن الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017.

وبحسب نتائج المسح طرأ ارتفاع في الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع عام 2011 في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد من 188 دينارًا أردنيًا عام 2011 إلى 220 دينارًا أردنيًا عام 2017، أي بارتفاع مقداره 17.0%.

أما في قطاع غزة، فقد انخفض الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017 مقارنة مع 2011، حيث انخفض من 110 دنانير أردنية إلى 91 دينارًا أردنيًا، أي بانخفاض نسبته حوالي 17%.

ويعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية مقلقة جدا، مما يتطلب من أصحاب القرار تنفيذ سياسات وبرامج عاجلة للحد منها.

وقال:" إن ثلث الفلسطينيين فقراء ، وهذا أمر يبعث على القلق الشديد، وينبغي التعامل معه بالجدية الكافية".

واعتبر ارتفاع نسب الفقر في قطاع غزة أضعاف الضفة الغربية أمرا بديهيا، ذلك أن قطاع غزة يواجه حصاراً إسرائيلياً قرابة 11 عاماً، وتفرض عليه السلطة عقوبات قرابة العام، في حين أن الضفة الغربية تشهد انتعاشًا اقتصاديًا، وحرية حركة على المعابر، وتشغيل الأيدي العاملة في الداخل المحتل والمستوطنات.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدات للعائلات المستورة غير القادرة على تأمينها.

وتقول مؤسسات أممية: إن القطاع سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020؛ بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي: إن 80 % من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على دخول الشهر الجاري، ما زال قرابة 58 ألف موظف عمومي في غزة معتمدين من جانب وزارة المالية في رام الله، بدون رواتب عن الشهر الماضي، بينما تلقاها نظراؤهم في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.