قال مهندسو العقود "LDC" في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): "إن إدارة الوكالة تتبع سياسة المماطلة والتسويف في الاستجابة لمطالبنا بتجديد عقودنا حسب ما اتفق عليه سابقًا، واستئناف عمل اللجنة المشتركة بشأن تثبيت المهندسين واستكمال الحوارات من النقطة التي توقفت عندها، وتوفير الأمان الوظيفي لهم".
وهدّد هؤلاء بتصعيد خطواتهم وفعالياتهم الاحتجاجية الرافضة قرار الوكالة إنهاء عقودهم بعد أن عملوا لديها سبع سنوات، داعين الوكالة إلى الإسراع في إيجاد حل منصف لهم، ومساواتهم بغيرهم من الموظفين الذين ثبتتهم في الدوائر الأخرى كالطوارئ والخدمات.
ويواصل مهندسو العقود البالغ عددهم نحو 97 مهندسًا اعتصامهم المفتوح أمام مقر وكالة الغوث منذ 51 يومًا على التوالي، من أجل إنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى أماكن عملهم وضمان حقوقهم.
ونظم مهندسو العقود أخيرًا سلسلة من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية، لمطالبة إدارة (أونروا) بإلغاء قرار إنهاء عقودهم.
وأكد المنسق الإعلامي لمهندسي العقود أمجد الريفي أن مهندسي العقود مقبلون على خطوات أخرى، احتجاجًا على مماطلة وتسويف إدارة الوكالة في الاستجابة لمطالبهم "المشروعة والعادلة".
وقال الريفي لصحيفة "فلسطين": "إن التصعيد يأتي بسبب تنصل وكالة الغوث من وعودها بالجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل عادل ينهي معاناتنا، بعد أن أوقف عدد من المهندسين بداية الشهر الجاري اعتصامهم داخل مقر الوكالة وواصلوه خارج أسوارها".
أضاف: "لم نتلق من إدارة الوكالة منذ أسبوعين أي رد يلبي الحد الأدنى من مطالبنا"، لافتًا إلى أن (أونروا) ترفض التعاطي معهم لإنهاء معاناتهم والاستجابة لمطالبهم "المشروعة والعادلة".
وبين أن مهندسي العقود يطالبون بتوفير فرص عمل لهم تضمن توفير قوت أطفالهم، وتثبيتهم، إلى حين تجاوز الأزمة التي تمر بها.
وأكد الريفي أن أوضاع مهندسي العقود مأسوية، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم وتراكم الديون عليهم، لاسيما بعد أن أوقفت إدارة الوكالة عقودهم في شباط (فبراير) الماضي.